في الوقت الذي يترقب فيه المتابعون إقرار لائحة اللاعبين المحترفين الجديدة من قبل لجنة الاحتراف في اتحاد كرة القدم، سيكون التعديل الجديد والمتعلق بجزئية مقدمات العقود هو الأهم، فالأنباء التي راجت في الأيام الماضية أكدت أن اللجنة ستتماشى مع لوائح الاحتراف المعتمدة في أوروبا وفي الدول المتقدمة كرويا، غير أن ذلك سيكون تطبيقه صعباً في معظم الأندية السعودية التي تعاني مالياً أصلاً حتى وهي تدفع مقدمات العقود على دفعات. لا جدل في أن تطبيق هذه الفقرة هو خطوة احترافية في الاتجاه الصحيح، لكن تطبيقها سيكون صعباً بسبب استحالة تقديم الأندية مبالغ شهرية ضخمة للاعبي فريقها. في المواسم الخمسة الأخيرة، ارتفعت اسعار عقود اللاعبين بشكل غير مقنن أو حتى مبرر فالارتفاع جاء متزامنا مع انخفاض عطاءات المنتخبات السعودية بشكل مخيف، والمزايدات صارت على أشدها في وقت لا تحصل فيه الأندية على موارد مالية توازي ما تصرفه، وتطبيق هذه الفقرة سيضع الأندية أمام خيارين أحلاهما مر، فإما تدفع مبالغ كبيرة شهرياً أو أنها ستضطر للتخلي عن لاعبها حتى وإن كان اسمه مهماً في قائمة الفريق. الملاحظ أن أسعار عقود اللاعبين تتداول عند متوسط لا يقل عن نصف مليون ريال، وهو رقم مرتفع جداً إذ إن هذا السعر سيجبر الأندية على دفع مبلغ يزيد على الأربعين ألف ريال شهريا لكل لاعب، عدا عن أن الأندية ستدخل في مزايدات فيما بينها، ولا يستبعد أن يقدِم ناد على منافسة لاعب ويقدّم له مقدم العقد على دفعة واحدة أو اثنتين وهذا ما قد يحد من إمكانية الاستفادة من هذا التعديل المهم، خصوصاً وأن دفع الأندية لمقدمات العقود وجدولتها على دفعات سيكون مريحاً بشكل أكبر. الأسوأ من ذلك هو أن تتورط الأندية بدفع مرتبات عالية بشكل شهري، وقد تدفع مبلغاً يساوي إعانة الاحتراف التي يقدمها اتحاد كرة القدم في شهر واحد خصوصاً وأن مواعيد صرف حقوقها غير ثابتة ومعروفة، وبالتالي لا سبيل إلى الوصول إلى نقطة الالتقاء في هذا الأمر سوى عمل الأندية على إيقاف المزايدات فيما بينها والوقوف بوجه اللاعبين الذين سيطالبون بالحصول على مقدمات العقود وخصوصاً غير المنضبطين، إذ إن الخصومات التي ستوقع عليهم ستكون مؤثرة للغاية، وهذا ما يجب على الأندية استغلاله بدلا من أن تسلم رقابها للاعبين.
