يبدأ إتحاد كرة القدم سلسلة إجتماعات غير رسمية خلال الفترة المقبلة، من أجل بحث مصير عدد المحترفين الأجانب في النسخة الثالثة لدوري المحترفين، خاصة وأن هناك توجه عام داخل المنظومة الكروية بالغاء التعاقد مع محترف رابع أسيوي، بعد أن كلف هذا البند خزائن الأندية أموال طائلة، دون الاستفادة منه خاصة وأن لوائح المحترفين قضت بتواجد ثلاثة محترفين فقط داخل الملعب. وكان أغلب الوقت المحترف الأسيوي الرابع على دكة البدلاء. وهناك العديد من الأصوات التي نادت وطالبت بإلغاء فكرة التعاقد مع محترف رابع أسيوي خاصة وأن الاستفادة منه تكون في أضيق الحدود. وتتجه النية داخل الإتحاد لالغاء فكرة التعاقد مع المحترف الرابع بعدما ثبت عدم جدواه في دوري المحترفين. وسوف تكشف الإجتماعات غير الرسمية توجه الإتحاد خلال الفترة المقبلة وبعد دراسة الأمر من كل الجوانب، خاصة وأن تطبيق هذا البند جاء بوازع من الإتحاد الأسيوي الذي يطبق مبدأ 3+1 في محترفيه خلال بطولاته المعتمدة. وعلى جانب أخر مازال مسلسل الغضب داخل لجنة الحكام، بعد إشهار رابطة المحترفين، خاصة وأن أعضاء اللجنة شعروا بالدور المحوري الذي ستلعبه الرابطة، وسعيها للبحث عن حقوق الحكام، مما يعني أنها قد تكون عامل ضغط عليها وسيستغله الحكام لتمرير طلباتهم من اللجنة. ويسعى ناصر اليماحي رئيس اللجنة إلى تهميش دور الرابطة وتقنينها في العمليات غير الرسمية، وحصرها في صقل مواهب وقدرات الحكام فقط. ونادت بعض الأصوات داخل منظومة التحكيم بضرورة تأحيل خطوة الاستعانة بحكام أجانب للموسم بعد المقبل وحتى يكون الحكام قد حصلوا على فرصتهم كاملة من إدارة مباريات دوري المحترفين، خاصة بعدما أعلنت لجنة الحكام الإستعانة بالحكانم الأجانب بداية من الموسم المقبل وعقدت توأمة مع الإتحاد الأوزباكي لتبادل الحكام.
