بدأت إدارة قناة (او تي في) ووكالة MBA الإعلانية في تحريك دعوى قضائية ضد الإتحاد المصري لكرة القدم بعد رفض منح القناة حقوق بث مباريات كأس مصر رغم الاتفاق المسبق بين الطرفين، والذي ترتب عليه قيام القناة والوكالة الإعلانية بتسويق المباريات إعلانيا، وهو ما تسبب في خسائر فادحة لهما. وقال مصدر مسئول بالقناة في تصريحات خاصة ل Yallakora.com أن الاجتماع الذي جمعهم الاثنين بمسئولي اتحاد الكرة انتهى بالفشل، لعدم حضور أي شخص من أعضاء مجلس إدارة الجبلاية، والاكتفاء بحضور المستشار حسين حلمي المستشار القانوني وصلاح حسني سكرتير عام الاتحاد. وأضاف "أرسنا بالفعل إنذار على يد محضر لإتحاد الكرة، في محاولة لإلزامهم بالإسراع في منحنا حق مباريات الكأس قبل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك يوم الأربعاء". وكانت ياسمين عبد الله رئيسة (او تي في) قد أوضحت في تصريحات تليفزيونية الأحد انها حصلت على خطاب من صلاح حسني يفيد موافقة الاتحاد على منحهم بث مباريات الكأس قبل التراجع عن ذلك بعد رفض سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة والمتحدث باسم اللجنة السباعية للأندية المفوضة لبحث حقوق البث التليفزيوني للمباريات. اتحاد الكرة يتبرأ من جانبه، تبرأ المستشار حسين حلمي المستشار القانوني للإتحاد من الالتزام بمنح (او تي في) حقوق بث مباريات كأس مصر. وقال في تصريحات هاتفية ل Yallakora.com "كل ما في الأمر انه كان هناك اتفاق بين القناة وصلاح حسني وقع عليه الأخير، ولكن جاء سمير زاهر ليرفض منح القناة بث المباريات بصفته المتحدث باسم اللجنة السباعية". ورفض سمير زاهر التوقيع على العقد مع (او تي في) بعد تصريحات الإعلامي أحمد شوبير الذي يعمل في القناة المذكورة والتي قال فيها ان أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة قام بتحريض مجموعة من الجماهير لمهاجمة حافلة المنتخب الجزائري في القاهرة أثناء تصفيات كأس العالم. واعتذر شوبير بعد ذلك عن هذه التصريحات، إلا ان اعتذاره قوبل بالرفض في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الذي عقد الأحد بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر. وأوضح المستشار القانوني للاتحاد انه طلب من مسئولي (او تي في) انتظار موافقة اللجنة السباعية، ولكنه أشار ان هذا الأمر قد يأخذ بعض الوقت وهو ما يصعب من فرصة منحهم حق بث مباراة القمة القادمة. وعن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها القناة بسبب تراجع اتحاد الكرة عن منحهم بث مباريات الكأس، علق حلمي قائلا "نقدر ذلك، ولكن الاتحاد أيضا سيتحمل خسائر هو الآخر لرفضه عرض بمبلغ كبير من القناة". ولم يعلق حلمي عن موقف (او تي في) بتحريك دعوى قضائية ضد القناة، واكتفى بالقول "من حق الجميع ان يلجأ للقضاء، وهناك سوف نقدم دفاعنا ومستنداتنا التي تدل على عدم وجود عقد ملزم بيننا وبين القناة".
