حملة السيسي تعقد مؤتمرها الأول وسط تكثيف أمنى.. أبو شقة: جمعنا 500 ألف "نموذج" تأييد للمشير.. الحملة استبعدت التوكيلات المخالفة.. وانحياز الدولة للسيسي "أقوال مرسلة"

عقدت الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي المحتمل المشير عبد الفتاح السيسي المؤتمر الصحفي الأول لها باحد الفنادق الكبري بالقاهرة، وسط حالة من الإجراءات الأمنية المكثفة للإعلان عن عدد التوكيلات التي تم جمعها لخوض السباق الرئاسي.
وتحدث الدكتور محمد بهاء أبو شقة، المستشار القانوني للحملة، مؤكدا أن الحملة نجحت في تجميع "نماذج تأييد للترشح وليس "توكيلات" كما يقال، مضيفا أنه تم البدء في جمع نماذج التأييد منذ يوم 31 مارس الماضي، وبلغ عدد النماذج ما يزيد عن 500 ألف نموذج تأييد، مشيرا إلى أن الحملة راعت عدم تسليم كافة التوكيلات التي تم جمعها من مختلف المحافظات للجنة العليا حتى لا تكون عبئا عليها أثناء فرزها.
وأوضح أن القانون أوجب أن تكون كافة نماذج التأييد ممن لهم حق الانتخاب من المواطنين، لأن قانون مباشرة الحياة السياسية يجيز الانتخاب للمواطنين فوق 18 عاما، وبناء عليه فقد تم استبعاد كافة نماذج التأييد الصادرة من أشخاص أقل من 18 عاما، مؤكدا أنه تم مراجعة أرقام البطاقات القومية بالتوكيلات لمعرفة سنة ميلاد محرر نموذج التأييد.
وأضاف أنه تم تحرير توكيلين للمشير من سيدتين من مواليد عام 1912 أي أن عمريهما يتجاوز 102 الأولى مستورة محمد يادم والأخرى تدعى ميزونة؛ وذلك لتأييد ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أنه طالب المشير بعدم تسليم التوكيلين وأن يحتفظ بهما بشكل شخصي مؤكدا أن سبب تأخر الحملة في عدم الردود التي تثير تساؤلات حولها هو أن الحملة ملتزمة بالانضباط والوسطية في كل شىء ونقوم بكل الأعمال بدقة وهناك حسم للأمور ومنها أن هناك أخبارا مغلوطة يتم إثارتها وسيكون هناك رد حاسم على تلك الأخطاء.
وأضاف أن حملة المشير وصل اليها عدد كبير من نماذج تأييد المصريين في الخارج، مشيرًا إلها كونها المرة الأولى في تاريخ الانتخابات المصرية خاصة وانه وفقًا للمادة السابعة من قرارات اللجنة العليا للانتخابات فإنه يجوز للمرشحين للانتخابات الرئاسية جمع نماذج تأييد من المصريين بالخارج، مؤكدا أن الحملة استبعدت النماذج المخالفة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي غضاضة لنشر إقرار الذمة المالية للمشير السيسي، مؤكدا في الوقت ذاته إن ما يشاع عن وجود مساندة أو انحياز من جانب الدولة ومؤسساتها لوزير الدفاع السابق غير صحيح وان للمواطنين المصريين خاصة محرري نماذج التأييد هم من سيقومون بالرد على هذه الاشاعات التي وصفها بأنها " أقوال مرسلة لا دليل عليها".