قال مصرفيون إن الاحتياطي النقدى الأجنبى مطمئن وارتفاعاته مؤشر جيد لتعافى الاقتصاد المصرى، وتوقع الخبراء أن يصل الاحتياطي النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى خلال الشهرين المقبلين لما يقرب من 18 مليار دولار. من جانبة أكد سيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بنحو 107 مليون دولار مؤشر جيد لتعافى الاقتصاد المصرى بعد أن مر بفترات عصيبة، مشيرا إلى أنه لأول مرة منذ أحداث ثورة 25 يناير يحدث ارتفاع في 3 إعلانات رسمية صدرت عن البنك المركزى المصرى. وقد أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الإثنين، ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبى لمصر، بنهاية شهر مارس الماضى إلى 17.414 مليار دولار، بزيادة قدرها 107 ملايين دولار. وكان هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى قد أعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبى بنهاية فبراير الماضى بنحو 202 مليون دولار ليسجل نحو 17.307 مليار دولار، مقارنه بنحو 17.105 بنهاية يناير الماضى. وأضاف القصير أن وضع الاحتياطي النقدى يدخل في دائرة الأمان، موضحا أن بمقدور البنك المركزى أن يقوم بسداد الأقساط المستحقة على مصر. وتوقع عاطف حرز الله الخبير المصرفى ومستشار التحكيم الدولى أن يصل الاحتياطي النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى خلال الشهرين المقبلين لما يقرب من 18 مليار جنيه في ظل السياسة النقدية الناجحة التي يتبعها البنك المركزى.
