الأساس في الكتلة النقدية أن يغطيها الإنتاج الفعلي للدولة، أما أن يتم طبع أي نقود بلا غطاء يدخلها دورة الاقتصاد، فإن ذلك يؤدي حتما إلى انخفاض قيمة العملة، ومع هذا طبع البنك المركزي المصرى نحو 4 مليارات جنيه خلال شهر مارس المنقضي من فئة ال 20 جنيها لسد العجز المتراكم بالموازنة العامة للدولة، ولصرف الزيادات في مرتبات العاملين بالدولة، خاصة التي تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، وهو الأمر الذي أحدث ارتفاعا في معدل التضخم الذي تجاوز ال 12% بحسب خبراء الاقتصاد والمال. مصدر مسئول بالبنك المركزي كشف ل «فيتو» أن المركزى لجأ إلى طباعة «البنكنوت» خلال شهر مارس لصرف مرتبات الحد الأدنى للأجور، وذلك بتكليف من الحكومة بعد مشاورات حدثت بين هانى قدري، وزير المالية، وهشام رامز محافظ البنك المركزي. وعلى عهدة المصدر المصرفي، فإن الأوراق التي تم طبعها من فئة العشرين جنيها فقط وليست كامل العلامات، وذلك بغرض تسهيل جمعها في المدة المحددة والتي تقدر ب6 أشهر، أي بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتصرف تلك الأوراق بشكل عادى من البنوك والقطاعات المالية دون أية مشاكل في عملية الصرف. كما أن الأموال تم طبعها لسد العجز الحاصل جراء ارتفاع الحد الأدنى للأجور، أي أنها وقتية وسيتم سحبها وفرمها في المحارق التابعة للبنك المركزى الكائنة بالهرم، ولن تحدث ارتفاعا كبيرا في التضخم لأن المبلغ المطبوع "مش كبير"، وفقًا للمصدر، الذي أكد أن تلك الطريقة معمول بها في جميع الدول التي تقع فيها أزمات مالية مماثلة للأزمة القائمة في مصر، حتى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية نفذتها عام 2008 عبر طبع مليارات الدولارات بعد أزمة البطالة وإعانة الشباب. غير أن عاطف حرز الله، الخبير المصرفي ومستشار التحكيم الدولى، لم يتردد في القول بأن طباعة البنكنوت دون غطاء تخلق ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم قاعدة كبيرة من المواطنين، وأن طباعة الأوراق النقدية دون دراسات للسوق تسمح لتجار السوق السوداء برفع الأسعار وتجاوز الحدود الطبيعية. وفى رأي حرز الله المشكلة ليست في طباعة البنكنوت، وإنما في مطالب العاملين بالدولة وضغطهم على الحكومة لإجبارها على الإقدام على مثل تلك الأعمال، بدلا من أن يبذلوا أقصى جهدهم لزياة الإنتاج بما يتناسب مع المرتبات التي يحصلون عليها من الدولة. وفسر عدم اكتمال العلامات بالعملات المطبوعة بأنها تحمل شقين؛ الأول حرص البنك المركزي على سحب «الفلوس» التي طبعها وبسرعة حتى لا تختلط بالأوراق المالية العادية، والثاني هو السياسة المالية التي تتبعها الحكومة بعدم إحداث ارتفاعات في التضخم، وتلك سياسة ناجحة بجميع المقاييس. فيما شن خالد العشري، الخبير المصري، هجومًا على البنك المركزي، قائلا "لو حدث وطبع البنك المركزى بنكنوت دون غطاء يكون قد ارتكب جرما في حق المواطنين الفقراء الذين يعانون ارتفاع الأسعار في السلع الإستراتيجية". ولم يجد العشري فرقًا في أن يقوم البنك المركزى بطبع الأوراق المالية بعلامات كاملة أو لا، فالنتائج واحدة والضحية المواطن "الغلبان" ويجب على المركزي أن يرسم خريطة تمنع ارتفاع الأسعار، كاشفا عن أن معدلات التضخم تفوق ال13% والبنك المركزى غير دقيق في الإعلان عن معدل التضخم، على عكس تأكيدات مسئولي «المركزى» بأن التضخم يوضع من خلال قياس درجات السوق. نقلا من العدد الورقى....
