لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لرئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات البلدية في تركيا حسب ما أكدته وكالة "رويترز" اليوم. ويلجأ رئيس الوزراء طيب أردوغان إلى صناديق الاقتراع في معركته لدرء مزاعم الفساد واستئصال شأفة التسريبات الأمنية التي ألحقت به الضرر. وأصبحت الانتخابات البلدية استفتاء طارئا على حكم أردوغان وحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية. ويعتبر الكثيرون في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا الانتخابات المحلية مفتاحا لمحادثات السلام الكردية. وبدأ كبار مسئولي المخابرات في تركيا محادثات سلام مع الزعيم الكردي المتمرد عبد الله أوغلان في 2012 قادت إلى هدنة قبل عام. لكن رئيس الوزراء أردوغان ترك عملية السلام على نار هادئة للتصدي لفضيحة الفساد، وهي واحدة من أكبر الأزمات التي يواجهها في حُكمه المستمر منذ 11 عاما. وتضع استطلاعات الرأي حزب السلام والديمقراطية في مرتبة متقدمة على العدالة والتنمية في ديار بكر وفي الكثير من أنحاء الجنوب الشرقي. وقال ساكن يدعى علاء الدين كيليج، وهو يدلي بصوته: "نأمل في أن تؤدي الانتخابات إلى إحلال السلام والإخاء. النتيجة واضحة بالنسبة لديار بكر، لكن يتعين على جميع السكان أن يدلوا بأصواتهم من أجل تعزيز محادثات السلام". لكن لا توجد أي مؤشرات على انصراف الناخبين في المنطقة عن حزب العدالة والتنمية بسبب فضيحة الفساد التي تواجهها حكومة أردوغان. واستبعد أردوغان نحو 7000 شخص من السلطة القضائية والشرطة منذ مداهمات مكافحة الفساد في ديسمبر، والتي استهدفت رجال أعمال قريبين من أردوغان وأبناء وزراء. وينحي رئيس الوزراء باللائمة في التحقيق على فتح الله كولن، وهو رجل دين إسلامي كان حليفا له، ويقول أردوغان الآن إنه يستخدم أنصاره في الشرطة في محاولة لإسقاط الحكومة. ووصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002 بناء على برنامج للقضاء على الفساد الذي تعاني منه الحياة في تركيا، ويأمل اليوم الأحد بأن يحقق نفس النسبة التي حققها في انتخابات 2009 أو يتجاوزها، وهي 38.8 في المئة. وسيكون أي تصويت بأقل من 36 في المئة، وهو أمر يعد غير مُرجح، صفعة قوية لأردوغان، وسيثير صراعا على السلطة في حزب العدالة والتنمية. والتصويت بأكثر من 45 في المئة قد يبشر بفترة من تصفية الحسابات مع المعارضين في السياسة وأجهزة الدولة.
