أصدر البنك الأهلي وبنك مصر، بيانًا حول تطورات قضية رجل الأعمال، أحمد بهجت، الأخيرة، قالا فيه إن "هناك تناول لواقعة إتمام بيع أصول شركات "دريم لاند"، ومجموعة "بهجت"، من خلال بعض البرامج الفضائية والأحاديث الصحفية. ويهم " البنك الأهلي المصري " و" بنك مصر " والشركة" المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، " أن يضعوا الحقائق المجردة أمام الكافة؛ حفاظًا على حقوقها وحقوق الغير من حسني النية". كشف البيان أن مجموعة شركات د. أحمد بهجت، حصلت على عدة قروض من بنكي "الأهلي ومصر"، وترتب على هذه القروض مديونية استحقت للبنكين، توقفت مجموعة الشركات عن سدادها. وفي عام 2004، تم الاتفاق مع "بهجت" على تسوية تلك المديونية، أقر فيها أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته، وتعهد بسدادها بمدة أقصاها 30 يونيو 2011، إلا أنه حتى مارس 2011، لم يسدد إلا النذر اليسير، حتى زادت مديونيته على 3،6 مليارات جنيه. فاتجهت البنوك إلى إعمال حقوقها المترتبة على عقد التسوية، وملحقه الذي تم إبرامه مع أحمد بهجت، وذلك بالترويج لبيع أصول مجموعة بهجت، حتى توصلت إلى إتمام صفقة بيعها وفقًا للآلية المتفق عليها بالعقود، وتم بالفعل بيع هذه الأصول " للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" نظير 3،238 مليارات جنيه، والذي يمثل جزءًا من مستحقات البنكين. وأشار البيان إلى أن "بهجت" أقام عن نفسه، وبصفته رئيسًا لشركاته ووكيلًا عن أولاده، الدعوى رقم 757 لسنة 2011، أمام " مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي " طالبًا ببطلان صفقة بيع الأصول، ومنازعًا في قيمة المديونية المستحقة عليه، وقد انتهت هيئة التحكيم إلى إصدار حكمها في 7/4/2012 برفض طلبات بهجت، وبتمام بيع كافة الأصول " للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار " اعتبارًا من 23/6/2011، وعلى ذلك أصبحت " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار " هي المالك الوحيد لهذه الأصول التي تشمل، فندقي "هيلتون دريم، وشيراتون دريم" بكافة مرافقهما وخدماتهما، والأراضي المحيطة بهما، والأراضي الفضاء الموجودة بمدينة دريم لاند، والبالغ مسطحها ما يزيد على ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف متر مربع. كما تشمل الأصول مجمع بهجت ستورز، ومجمع سنيمات دريم، ومدينة ملاهي دريم بارك، بكافة العقارات والخدمات والأراضي والأدوات والآلات الموجودة بها، وغير ذلك الوارد على النحو بالحكم تفصيلًا. وطعن أحمد بهجت وأولاده وشركاته، على حكم التحكيم، طالبًا بطلانه بالدعاوى أرقام 35، 40 ،41 ،45 لسنة 129 ق، أمام محكمة استئناف القاهرة، والتي أصدرت حكمها برفض كافة هذه الطعون في 5/2/2013. ثم طعن بالنقض على هذه الأحكام طالبًا إيقاف تنفيذها حيث أصدرت محكمة النقض في 27/2/2014 حكمها برفض كافة هذه الطلبات، وأقامت " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية وقد أصدرت المحكمة في 24/2/2014 حكمها التمهيدي بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها وذلك في سبيل التسليم كما كلفت الخبير بحصر كافة إيرادات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع في 23/6/2011 وحتى تاريخه. جدير بالذكر أن د. أحمد بهجت وشركاته وأولاده، لا يزالون مدينين بعد تمام بيع كافة الأصول المشار إليها بما يزيد على 451 مليون جنيه وقد أقام بنكا الأهلي ومصر، الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم بهذه المبالغ. وفي شأن آخر، أقام بهجت وأولاده - استنادًا إلى جنسيتهم الأمريكية - الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوبنيويورك ضد دولة جمهورية مصر العربية كمدعى عليهما أولى وضد " البنك الأهلي المصري " مدعى عليه ثان، طالبًا الحكم عليهما بما يعادل خمسة وثلاثين مليار جنيه مصري على سند من مزاعم كاذبة واتهامات للوطن تتناقض تمامًا مع ما يذكره في أحاديثه، مما لا مجال للحديث عنه في هذا التوضيح. وأكد البنكان على أن جميع الأصول المشار إليها صارت مملوكة بصفة نهائية " للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار " وهي صاحبة الحق الوحيد في التعامل عليها.
