قرر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حامد عبدالله، انتداب المستشار محمد شرين فهمي، للتحقيق مع المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة، في وقائع ظهوره بالوسائل الإعلامية وإدلائه بتصريحات سياسية تتنافى مع قواعد القضاء المصري. وكان المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، تقدم ببلاغ إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، ضد شلش، ومحمود سلطان، رئيس التحرير التنفيذي لموقع جريدة «المصريون» الإلكتروني، والمحررة الصحفية «رانيا طلحة». وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم، متهمًا إياهم بارتكاب جريمة السب والقذف العلني، وذلك على ضوء إدلاء المستشار «شلش» بحديث صحفي للموقع المذكور، وجاء بالبلاغ إنه تضمن إهانة وتجاوزًا غير مقبولين، وقذفًا في حق المستشار الزند. وأشار المستشار "الزند" في بلاغه إلى أن المستشار «شلش» أدلى في 11 مارس الجاري، بحديث نشر في الجريدة الإلكترونية «المصريون»، وأنه تضمن مواصلة لمسلسل دأب عليه «شلش» في توجيه الإهانة لشخصي كرئيس لنادي القضاة، والنيل من السلطة القضائية وهز ثقة المتقاضين فيها، لأغراض معروفه للكافة، والانتقام مني لمواقفي في الزود عن استقلال القضاء، والوقوف أمام محاولات هدم السلطة القضائية. وأضاف المستشار «الزند»: "إن المستشار «شلش» تعمد سبي وقذفي بصفتي رئيسًا لنادي القضاة وإهانتي، مع أنه يعلم أننى أمثل قضاة مصر ومنتخب بأغلبية مطلقة من القضاة لدورتين متتاليتين، فكيف أكون لا أمثل إلا نفسي، فضلًا عن أنه يعلم جيدًا أنني المدافع عن استقلال القضاء، والحفاظ على هيبته، والزود عنه ضد كل من حاول الإساءة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة". يشار إلى أن المستشار «زكريا شلش» اتهم المستشار «أحمد الزند»، وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، في حواره، بأنه يتدخل في أعمال السلطة التنفيذية، ويبدي آراء سياسية، وأنه يقحم القضاة في السياسة، ولا يمثل سوى نفسه، وأنه يظهر في وسائل الإعلام بالمخالفة لتعليمات مجلس القضاء الأعلى، وغيرها من الأمور التي حملت هجومًا على رئيس نادي القضاة، على نحو اعتبره "الزند" أنه سب وقذف وإهانة في حقه.
