نظمت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان اليوم الجمعة مؤتمرا حول تطوير القدرة الوطنية في الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان شارك فيه ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الرسمية اللبنانية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية. وافتتح وزير الدولة اللبناني بانوس مانجيان المؤتمر بكلمة شكر فيها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والجهات المانحة الأخرى على الجهود المستمرة والتعاون مع لبنان وعلى المبادرات الثنائية خلال الأعوام الماضية دعما لتطوير قدرات الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان. وركزت رئيسية بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السفير ديريك بلامبلي على ضرورة الاستمرار في تطوير القدرة الوطنية للادارة المتكاملة للحدود في لبنان. ولفتت أيخهورست بصورة خاصة إلى أن مفهوم الإدارة المتكاملة للحدود يشكل أساس تعاون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال وأن الالتزام المستمر لجميع الأجهزة والوزارات المعنية أساسي لضمان التنفيذ الكامل لمفهوم الإدارة المتكاملة للحدود الذي يشمل مجالات على غرار حركات الهجرة وتسهيل التجارة ومكافحة الجريمة عبر الحدود. وأوضح بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أن المؤتمر الذي جرى تنظيمه في إطار البرنامج الجديد للادارة المتكاملة للحدود الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يتولى تنفيذه المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة جمع كل الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية بأنشطة إدارة الحدود في لبنان. وذكر بيان بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أن برنامج الاتحاد الأوروبي يهدف إلى استكمال الجهود الوطنية والدولية المبذولة لتعزيز قدرة لبنان في إدارة حدوده البرية ومن خلال اعتماد المعايير الدولية للإدارة المتكاملة للحدود الخاصة بمراقبة الحدود وتنفيذها سوف يضفي البرنامج بصورة خاصة قيمة على الجهاز الحالي للبنان المعني بمراقبة الحدود. وأشار الى أن الجهات المستفيدة مباشرة من المشروع هي المديرية العامة للأمن العام والجمارك والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وخلال السنوات الثلاث المقبلة سوف يعمل المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة مباشرة مع هذه الأجهزة بصفة شركاء. وتقضي الأهداف الرئيسية للبرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي الذي يحمل عنوان "تطوير القدرة الوطنية للإدارة المتكاملة للحدود في لبنان" بدعم لبنان في الإعداد والتنفيذ التدريجيين لاستراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للحدود وتحسين العمليات على المعابر الشرعية وتحسين أنظمة التدريب على الإدارة المتكاملة للحدود وزيادة وعي الرأي العام فيما يتعلق بإدارة الحدود من خال أنشطة التوعية. ويمتد هذا البرنامج على ثلاث سنوات بميزانية إجمالية تبلغ حوالى 3.7 مليون يورو. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدرجة كبيرة بالإدارة المتكاملة للحدود حول العالم حيث خصص حوالى 870 مليون يورو لهذه الغاية في أكثر من 44 بلدا منذ عام 2002.