يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الجمعية العمومية العادية 20 من مارس الجاري، لعرض إجراء انتخابات عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بمستوياتها الثلاث تحت إشراف قضائي كامل دون تأجيل أو إعادة مد أجل الدورة النقابية الحالية حتى يتسنى للعمال بمختلف مواقع العمل والإنتاج اختيار ممثليهم بحرية تامة والاحتكام لصندوق الانتخابات. وتناقش الجمعية العمومية مطالبة الحكومة بالعمل على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية التي قضت بعودة بعض الشركات والمصانع التي تم خصخصتها إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وما يستتبع ذلك من إعادة تشغيلها وضخ الاستثمارات اللازمة لتجديد الآلات والمعدات وتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية. وتبحث الجمعية التشديد على ضرورة قيام الحكومة بدورها في عودة العمال المفصولين تعسفيا، فضلا عن إعادة العمال ممن خرجوا على المعاش المبكر، حفاظا على السلام والاجتماعي وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وتعرض العمومية رؤية الاتحاد حول تطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي ليشمل العاملين في جميع قطاعات الدولة، سواء العاملين في الحكومة أو قطاع الأعمال العام والخاص، وبما يضمن تحقق التوازن المطلوب بين الأجور والأسعار. وتبحث رؤية الاتحاد حول الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو، والحشد والاستعداد لانتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية المقبلة. وتعرض الجمعية اعتماد الموازنة التقديرية والعمومية للعام المالي 2013 _ 2014 لكل من الاتحاد العام وجريدة العمال، وبعثة الحج عن العامين والتقرير المالي عنهما، وكذلك عرض اعتماد كل المصروفات والنفقات المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ 10 أكتوبر من العام الماضي والتي تحملها كل من الاتحاد العام والمؤسسة العمالية لخدمات المصايف "قرية الأحلام السياحية"، وعرض الحسابات الختامية لها عن العام المنتهي. وتعرض الجمعية العمومية اعتماد كل ردود الاتحاد العام على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأهم الملاحظات التي أسفرت عنها مراجعة الاتحاد في 30 يونيو 2011 وميزانية جريدة العمال في ذات التاريخ والحسابات الختامية، وكذلك مراجعة بعثة الحج عن العام الهجري 1432 _ 2011 والتي أرسلت بتاريخ 11 ديسمبر 2013 إلى وزير القوى العاملة والهجرة السابق ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعدما قام الاتحاد بتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق فيما ورد من تقرير الجهاز. ومن المقرر أن يعرض الاتحاد خلال الجمعية العمومية رؤيته خول مشورع قانون المنظمات النقابية العمالية والمعروف ب "الحريات النقابية"، والذي قدمه وزير العمل السابق كمال أبوعيطة إلى اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، وكذلك مشروع قانون العمل الموجود بوزارة القوى العاملة والهجرة. وتناقش الجمعية اعتماد القرارات الصادرة بشأن استكمال وتشكيل مجالس إدارة بعض النقابات العامة وهيئات مكاتبها، حتى نهاية المدة القانونية للدورة النقابية الحالية، وعرض اعتماد ترشيحات النقابات العامة على الجمعية العمومية والمتعلقة باختيار ممثليها في عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام وفقا لقانون النقابات العمالية المادة 37، بالإضافة إلى عرض اعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، وهيئة مكتبه حتى نهاية المدة النقابية، وكذلك عرض اعتماد كل المصروفات والنفقات المتعلقة بعقد اجتماع هذه الجمعية، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.
