أكد محمد صابر عرب وزير الثقافة، أن دار الوثائق القومية بالفسطاط، سوف تضم الوثائق المتعلقة بثورتي 25 يناير، و30 يونيو، لكن بعد انتهاء الأحداث، كما وجه عرب الشكر للشيخ سلطان القاسمي على دعمه الكبير للمشروع. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير الثقافة ورافقه، عبد الناصر حسن رئيس دار الكتب والوثائق القومية، محمد أبو سعدة رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة ورئيس جهاز التنسيق الحضاري، عبد الواحد النبوي رئيس دار الوثائق القومية، والاستشاري العام لحاكم الشارقة حسام محمود الذي قام بعمل presentation للمبنى. وأشار عرب إلى أنه تم التوصل لاتفاق مع الشركة المنفذة على تسليم مبنى دار الوثائق القومية بالفسطاط في نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لافتتاحه بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة بعد التنسيق معه، موضحا أن الافتتاح كان مقررا في عام 2011، لكن الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد، تسببت في تأخيره. وأكد أن المشروع ينقصه إصدار قانون للوثائق، متمنيا أن يكون في بداية الدورة القادمة للبرلمان الذي سيصوت عليه المصريون خلال ثلاثة أشهر، وبعد إقراره ستكون كل المنظومة الخاصة بالحماية والحفظ والتوثيق والشفافية قد استكملت فيما يتعلق بدار الوثائق، مضيفا نحتاج للتعاقد مع شركات تأمين ونظافة وصيانة للحفاظ على المبنى الذي يعد بمثابة أرشيف وطني مركزي وليس بديلا لدار الكتب بالكورنيش، ولكنه إضافة للمبنى نتيجة لزيادة الوثائق بالمؤسسات الحكومية. وأضاف عرب أن الهدف من المبنى هو حماية وحفظ الوثائق من الكوارث الطبيعية والسرقة والحريق والتلف، والعمل على وضعها في بيئة صحية مناسبة، وإتاحتها للباحثين في التاريخ والعلوم ذات العلاقة المرجعية بعضهم في السياسة والاقتصاد والدراسات القانونية، فهو المصدر الحقيقي للكثير من المعارف والعلوم الإنسانية المختلفة، وقد تم تخصيص 5000 متر من محافظة القاهرة خلف مبنى دار الوثائق بالفسطاط لتصبح المساحة 10000 متر، وسنبدأ في عمل مخازن للأرشيف، مضيفا بأن هذا المبني يتسع ل60 مليون وثيقة بحجم استيعاب 30 كيلو متر مع مراعاه كل التجهيزات الفنية والعلمية لكل الأرشيفات، فهو ليس مبني تقليدي، لقد توفرت فيه كل وسائل الحفظ وعوامل الأمان، وتم تطبيق كل التجارب العالمية في الدول المتقدمة في الأرشيف.
