أقر البرلمان التركي، اليوم السبت، تشريعا يقضي بإغلاق آلاف المدارس الخاصة التي يدير العديد منها الداعية فتح الله كولن، الذي يدور خلاف شديد بينه وبين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وحدد النواب أول سبتمبر 2015 موعدا نهائيا لإغلاق المدارس التي يلتحق بها ملايين الطلاب، للسماح لهم بالاستعداد لاختبارات القبول لاغتنام فرص محدودة في المدارس الثانوية والجامعات الحكومية. وتتهم الحكومة كولن، الذي يحظى أتباعه بنفوذ في جهازي الشرطة والقضاء، بتدبير فضيحة فساد لتشويه سمعة أردوغان وحكومته. وتفجرت الفضيحة بمداهمات للشرطة في ديسمبر الماضي، لكن العلاقات بين الحليفين السابقين ظلت متوترة منذ عدة سنوات، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز". وأدى قيام الحكومة باتخاذ خطوات أولية لإغلاق هذه المراكز، أواخر العام الماضي، إلى إثارة التوتر قبيل الانتخابات البلدية في 30 مارس، التي تعتبر اختبارا حاسما لمدى شعبية أردوغان بعد 11 عاما في السلطة. من جانبه، قال أردوغان إن إلغاء المدارس الإعدادية يأتي في إطار إصلاح أكبر لنظام تعليمي "غير صحي" يصنف تركيا دون المستوى المتوسط لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مبادئ القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم. ويتيح القانون لبعض المراكز أن تصبح مدارس خاصة، إذ سمح لها بالحصول على مبان تابعة لوزارة الخزانة، كما سمح لوزارة التعليم بتعيين بعض المدرسين للعمل في المدارس الحكومية. ويعد التعليم أمرا أساسيا بالنسبة لرسالة حركة غولن المقيم في الولاياتالمتحدة، التي تسمى "خدمة"، إذ تساعد مدارسها الإعدادية في نشر النفوذ عبر شبكتها المنتشرة في شتى أنحاء تركيا. وسيؤدي إغلاق هذه المدارس إلى حرمان "خدمة" من مصدر رئيسي للتمويل. أما جولن الذي يقول إنه لا يعتزم إنشاء حزب سياسي، فأكد سابقا أن لا علاقة له بتحقيقات الفساد.
