أكدت وفاء عبد الله الخبيرة المصرفية أن تصريحات مؤسسة موديز حول خطورة استمرار البنوك في الاستثمار في أدوات الدين الحكومية على الائتمان منطقية، مشيرة إلى أن توسع البنوك في استثمار نسب السيولة المرتفعة لديها في أدوات الدين الحكومية غير مقبول، ويمثل مخاطرة. وأضافت أن قيام الحكومة باستخدام أغلب أموال المساعدات التي حصلت عليها من دول الخليج لدعم الاقتصاد إلى تغطية العجز في الدين العام المحلى أمر سلبى، مشيرة إلى أنه كان ينبغى أن يتم توظيف هذه المنح في إقامة استثمارات ومشروعات جادة تخدم البلاد، وتحقق إيرادات. وطالبت وفاء عبد الله محافظ البنك المركزى هشام رامز بضرورة خدمة الاقتصاد، وعدم الاهتمام بتخفيض عجز الموزانة العامة للدولة، وتكلفة الدين العام المحلى عن طريق خفض أسعار الفائدة. وكانت مؤسسة موديز انفستورز للتصنيفات الائتمانية قد أبقت على نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي في مصر بلا تغيير منذ 2011، وقالت في تقرير جديد إنه على الرغم من الخطوات التي اتخذت مؤخرا نحو الاستقرار السياسي فإن توقعاتها تعكس استمرار التوترات السياسية والاجتماعية والضغوط على مالية الحكومة التي تواصل تقويض ثقة المستثمرين والمستهلكين. وأضافت أنه علاوة على ذلك فإن تعرض البنوك المرتفع والمتزايد للدين الحكومي المصري يشكل خطرا ائتمانيا مهما.
