قال الدكتور على عبدالله، منسق حركة تمرد صيادلة، إن الحركة تعلن رفضها للإضرابات والاعتصامات التي تنظمها مجلس النقابة العامة لافتا إلى أنه إضراب سياسي تحاول به النقابة الضغط على "حكومة الانقلاب" كما تراها النقابة على حد وصفه. وأضاف ل"فيتو" اليوم على هامش المؤتمر الذي عقد اليوم بمركز الحق في الدواء إلى أن الحركة مع مطالب الصيادلة ولا تنكر حقهم في الإضرابات ولكن توقيت الإضراب الآن سياسي بالدرجة الأولى لأن مشكلات الصيادلة منذ عهد حكومة الإخوان الماضية وكان مجلس النقابة الإخوانى كما وصفه يؤجل ويرفض التصعيد. وأوضح أن مشكلات الصيادلة المتمثلة في الضرائب هي من صنعها أعضاء النقابة الإخوانية ومنهم الدكتور أحمد البيلي عضو النقابة سابقا الذي أقر اتفاقية الضرائب لدفع الصيادلة نسبة 1% دون مراعاة لصغار الصيادلة والآن المجلس يطالب بتعديلها ! وأشار إلى أن قضية الكادر التي يناضل المجلس الآن من أجلها هو من ساهم في وضعها مشيرا إلى أن النقابة في عمومية 26 أكتوبر الماضي ناقش قضايا الضرائب والكادر ووعد بحلها خلال شهرين وإلا يقدم استقالته ومر عليها أكثر من شهرين دون أن تحل وأكد أن قرارات التصعيد ضد الحكومة لأنها انقلابية مؤكدا أن الحكومة لن تنفذ مطالب الصيادلة لأنها ترى أنها نقابة إخوانية -على حد وصفه- وأوضح أن الحركة عقدت عدة جلسات نقاش مع أطراف الأزمات منها الضرائب وشركات التوزيع والإنتاج ووعدت بوجود حلول لمشكلات الصيادلة. وعن الجمعية العمومية الأخيرة لهم التي من المقرر أن تناقش سحب الثقة من النقيب أشار إلى أنها ما زالت قائمة وينتظرون وجود ردود أفعال إيجابية من الصيادلة لإقامتها والمشاركة فيها.
