قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة جمال الخضري إن قيمة المشروعات المتوقفة بسبب الحصار الإٍسرائيلي ومنع دخول مواد البناء إلى القطاع للشهر الرابع على التوالي ارتفع إلى 500 مليون دولار. ودعا الخضري وهو أيضا نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم أمام معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لزيارة غزة والاطلاع على الواقع واتخاذ قرارات عملية وفعلية للضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار المفروض منذ 7 سنوات. وشدد على أن إسرائيل تمنع دخول مئات السلع إلى غزة وتتعامل وفق سياسة "التنقيط" (السماح بدخول بعض السلع في حين تمنع مئات السلع المهمة والضرورية).موضحا أن قائمة الممنوعات التي تفرضها إٍسرائيل يتم اختيارها بعناية بادعاء أن لها استخدامات مزدوجة. وأكد أن منع هذه السلع ومنها مواد البناء والمواد الخام يعني توقف العجلة الاقتصادية وآلاف العمال والمهندسين والمحاسبين والقطاعات الإنشائية والمصانع. وأضاف "هذا التوقف يعني ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي وصلت بعد منع مواد البناء إلى قرابة 50%"، لافتا إلى أن إسرائيل تعلن أمام العالم أنها تسمح بإدخال مواد بناء لبعض المشروعات الدولية، لتظهر أمامه أنها أنهت الأزمة"، وهو ما يتطلب حراكا إعلاميا لتفعيل الملف. وقال الخضري إن "الإحصائيات الدولية والمحلية واللجنة الشعبية تشير إلى أن كل ما يتم إدخاله لا يلبي 5% من حاجة السوق الفلسطيني والمشروعات التي يجب أن يصل لها مواد بناء". وتابع أن 80% من المصانع متوقفة بشكل كامل أو جزئي لتصبح المصانع عبارة عن هياكل حديد، إلى جانب توقف العديد من المشروعات التعليمية والإنسانية والصحية، إلى جانب القطاع الخاص.مشيرا إلى أن الوضع الإنساني كارثي وأن مليون مواطن يعتمدون على المساعدات، ومعدل دخل الفرد اليومي 2 دولار. وشدد الخضري على أن الحصار غير قانوني وغير أخلاقي ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكل مبرراته واهية وغير حقيقية، مبينا أن الاحتلال يتفنن في صناعة هذه المبررات ويفرض وقائع على الأرض يجعلها فيما بعد حقائق.
