صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير الدكتور بدر عبد العاطي، قيام السفارات المصرية بالتواصل مع الحكومات ووسائل الإعلام في الخارج لنقل ما تم إنجازه على صعيد الاستفتاء على مشروع الدستور. يأتي ذلك لتأكيد أن خروج الملايين للمشاركة في الاستفتاء بأعداد تجاوزت من شارك في الاستفتاءات السابقة، فضلا عن التصويت بشكل كاسح بنعم لصالح الدستور، إنما يعكس الدعم الشعبي الواسع لخريطة الطريق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن السفارات المصرية بالخارج نقلت أيضًا الضمانات التي أحاطت بعملية الاستفتاء بدءا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وهي لجنة قضائية مستقلة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومرورًا بالموافقة على مشاركة عدد كبير من المنظمات المحلية والأجنبية لمتابعة الاستفتاء؛ حيث شاركت 67 منظمة محلية بنحو 83467 ممثلا، فضلًا عن 800 ممثل عن 6 منظمات أجنبية، كما تم إصدار التصاريح اللازمة لمتابعة الاستفتاء لعدد 120 من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية من صحف ووكالات أنباء ومحطات تليفزيونية، وذلك إلى جانب ممثلي السفارات الأجنبية المعتمدة لدى القاهرة، وانتهاء إجراء الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 13 ألف و867 قاضيا. وأضاف المتحدث: إن السفارات نقلت أيضًا للعالم الخارجي أن الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية يمثل الخطوة الرئيسية في مسار تنفيذ خريطة المستقبل التي توافقت حولها القوى السياسية المختلفة في الثالث من يوليو، وأن المشاركة الشعبية الكبيرة في الاستفتاء ترجح بأن الاستحقاقات التالية من انتخابات رئاسية وبرلمانية سوف تشهد إقبالًا مماثلًا. وأكدت السفارات التزام الحكومة بشكل كامل بتنفيذ كافة الاستحقاقات في التوقيتات الزمنية المعنية تمهيدًا لبناء النظام الديمقراطي العصري الذي يحقق تطلعات الشعب المصري. وأوضح عبد العاطي أن السفارات بالخارج نقلت مضمون التقارير الإيجابية لعدد من بعثات المتابعة الدولية والمصرية، والتي أكدت على نزاهة عملية الاستفتاء على الدستور مثل تقرير شبكة "مراقبون بلا حدود" التابعة لمؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان" الذي قال بأن اللجنة العليا للانتخابات نجحت في تنظيم الاستفتاء باستقلالية وحيادية وتطابق إجراءات العملية الانتخابية للتصويت على مشروع الدستور مع المعايير الدولية لإجراء الانتخابات الحرة النزيهة التي حددتها الأممالمتحدة. كما أشار "كول بيرت" رئيس بعثة المراقبين الدولية التابعة لمنظمة الشفافية الدولية إلى أن الاستفتاء على الدستور جرى بنزاهة، وأنها لم تشهد أية تزوير، مع حدوث بعض أعمال العنف. ونوهت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأعمال العنف التي مارستها جماعة الإخوان المسلمين من خلال تدبير اشتباكات في مناطق متفرقة لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
