أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، للإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، أن إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المحظورة، لمحكمة الجنايات، تؤكد حصول النيابة العامة على الأدلة الكافية لإثبات تورط المتهمين. وقال في مداخلة هاتفية ل"بث مباشر" على قناة "سي بي سي" الفضائية:"محكمة الجنايات هي التي تفصل في الموضوع، وأن مرسي لن يتمكن من المثول أمام المحكمة دون انتداب محام للدفاع عنه". وتابع: "لا يصح للمتهم المثول أمام محكمة الجنايات بدون محام، وأن اعتراف مرسي بالمحكمة من عدمه لا يجب أن يشغل بال المحكمة. يذكر أن المستشار حسن سمير قاضي التحقيق في قضية «الهروب من سجن وادي النطرون» أمر بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، ومحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، أعضاء مكتب الإرشاد، و131 متهما آخر من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينية وحزب الله اللبناني، إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم «خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري».
