أصدر مجلس الوزراء تقريرًا بشأن المؤشرات العامة منذ توليها المسئولية عقب ثورة 30 يونيو والإطاحة بالرئيس المعزول من السلطة. وتناول التقرير أبرز إنجازات وقرارات الحكومة، وأشارت إلى أنه بالرغم من أن الحكومة الانتقالية جاءت مدعومة بتأييد شعبى واسع، إلا أنها من جهة أخرى اضطرت للتعامل مع أوضاع أمنية غير مستقرة بسبب الاعتصامات المسلحة لأنصار النظام السابق، والتهديدات الإرهابية للأمن القومى المصرى في سيناء، وانخفاض المخزون الإستراتيجي من المواد التموينية والبترولية، والتدهور البالغ في مستوى الخدمات العامة نتيجة توقف الاستثمار العام، وشلل الأجهزة الحكومية في بعض المحافظات، وارتفاع توقعات الجماهير لما يمكن تحقيقه رغم محدودية الموارد. وألمح التقرير إلى نجاح الحكومة في التعامل مع الأوضاع الأمنية التي أعقبت ثورة 30 يونيو، وفض اعتصامي رابعة والنهضة بالطرق القانونية، ومع التزام الشرطة أقصى درجات ضبط النفس والمعايير الدولية، كما نجحت في القضاء على بؤر الإرهاب والإجرام في دلجا وناهيا وكرداسة، وتكثيف الحملات الأمنية لإعادة الأمن والانضباط للشارع المصرى. وعلى الصعيد الاقتصادى أعطت الحكومة أولوية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، كما تبنت سياسة إنفاق توسعية رغم ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة، وذلك بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومى وتوفير الخدمات الأساسية للفئات محدودة الدخل، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعويض الانخفاض في معدلات الاستثمار الخاص. وعلى صعيد العلاقات الخارجية تبنت الحكومة خطة لتعزيز علاقات مصر بجوارها الإقليمى وخاصة مع دول الخليج، بالإضافة إلى عدد من الدول الصديقة التي أبدت تفهمًا لحقيقة أن ما حدث في الثلاثين من يونيو كان ثورة شعبية، وفى هذا الصدد استقبل رئيس الوزراء مسئولى الدول الشقيقة التي زارت مصر، كما رأس سيادته الاجتماعات التنسيقية مع الجانب الإماراتى للاتفاق حول تفاصيل حزمة المساعدات الإماراتية لمصر. أما بالنسبة للدول التي اتخذت مواقف مناوئة لثورة 30 يونيو فقد عملت الحكومة من خلال وزارة الخارجية والسفارات والبعثات المصرية بالخارج على إيصال حقائق الصورة الصحيحة، مما أدى إلى حدوث تقدم ملموس وملحوظ في مواقف الكثير من تلك الدول وتغيير إيجابى في سياساتها تجاه مصر، كما نجحت جهود الحكومة في إقناع عدد كبير من الدول الأوربية في إلغاء حظر السفر الذي كانت قد فرضته على رعاياها لزيارة مصر.
