إسقاط الجنسية عن فلسطينيين منتمين لتنظيم الإخوان

قال أفراد من الجالية المصرية في قطاع غزة، إنهم تلقوا تأكيدات رسمية من الجهات المعنية في وزارة الداخلية بالقاهرة، بأن قرارا صدر منذ الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، يقضي بإسقاط الجنسية عن المنتمين أو المحسوبين على تنظيم الإخوان، وتيارات سياسية معينة.
ويُعد القيادي في حركة حماس، وعضو مكتبها السياسي محمود الزهار، من أبرز الحاصلين على الجنسية المصرية عقب ثورة 25 يناير ضد نظام مبارك، وفي حال تم البدء في تطبيق القانون بعد عملية الفرز فإن الزهار "والدته مصرية من الإسماعيلية"، سيكون أبرز من يخسر الجنسية التي حصل عليها في نهاية أبريل 2012 أي قبل شهرين فقط من وصول مرسي لسدة الحكم.
وحاولت وكالة "فلسطين برس" للأنباء التواصل مع السفير الفلسطيني في مصر الدكتور بركات الفرا وسفير جمهورية مصر العربية في رام الله ياسر عثمان إلا أن كليهما لم يردا على هاتفيهما.
وفي السياق ذاته قالت جنين كلاب رئيسة جمعية أبناء الأمهات المصريات في فلسطين "إنهم لم يتلقوا تأكيدات رسمية حول قرار إسقاط الجنسية عن فلسطينيين ينتمون لأحزاب سياسية معينة في قطاع غزة ".
وأضافت كلاب في تصريح مقتضب ل" فلسطين برس": "لم يصلنا أي قرار رسمي من وزارة الداخلية أو الجهات السيادية المصرية حول ذات القرار"، رافضة الحديث حول الموضوع نتيجة توتر العلاقات بين غزة والقاهرة على أثر تدخل حماس في الشأن الداخلي المصري.
ونقلت صحيفة "القدس المحلية" عبر موقعها الإلكتروني عن مصدر مسئول في الجالية المصرية بغزة وأحد مسئولي مركزها الثقافي الذي أُغلق لفترة قصيرة من قبل أمن حكومة حماس منذ أشهر، قوله: "إن الجهات المختصة في مصر بدأت فعليا بفرز مكتسبي الجنسية المصرية من الفلسطينيين، وإسقاطها عنهم بحكم انتمائهم لأحزاب سياسية معينة في فلسطين، أو أحزاب لها علاقة بأحزاب مصرية محظورة ".
وأضاف المصدر ذاته أن حاملي البطاقات المصرية الرسمية المتواجدين الآن في غزة، يتلقون معاملة سيئة خلال تنقلهم عبر معبر رفح البري، حيث أرجعت السلطات المصرية يومي الأربعاء والخميس الماضيين أكثر من 50 شخصا بحوزتهم بطاقات رسمية.
ومن جهته قال مصدر أمني مصري على معبر رفح البري، إن القانون المصري يحظر على الحاصلين على الجنسية المصرية ممارسة السياسة أو الانتماء إلى أي حزب إلا بعد مرور 5 سنوات على اكتساب الجنسية.
كما نفى المصدر منع أي من المصريين المقيمين في غزة من حملة البطاقات المصرية من السفر إلى القاهرة، موضحا إمكانية حصول تجاوزات بسيطة سيتم النظر فيها لتفاديها مستقبلا.