قال ممدوح حمادة، أحد ممثلى الفلاحين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور: إنه نقل رأى من يمثلهم من الفلاحين، إلى لجنة الخمسين بشأن إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين بالدستور، والذين اشترطوا إلغاء الكوتة لأى فئة بالدستور لكى يوافقوا على إلغاء النسبة. وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده المتحدث الرسمى للجنة محمد سلماوى، أنه تم النص في الدستور على مادة تلزم الدولة بتوفير مستلزمات الفلاح والتقاوى وهو الأمر الأهم لدى الفلاح مقارنة بنسبة ال 50%، إلى جانب مادة تؤكد على حرية واستقلالية التعاونيات وتلزم الدولة برعايتها. وأشار إلى أنه ليس ذنب الفلاحين أن النسبة التي كانت مخصصة لهم في الدستور لم يستغلوها وإنما استغلتها فئات أخرى في ظل تزوير الانتخابات التي كانت تتم من قبل. ولم يستبعد حمادة انسحابه من اللجنة في حالة اتفاق الفلاحين على ذلك لمواجهة إصرار اللجنة على تجاهل مطالبهم.