قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم الخمسين: إن إجمالي مواد الدستور هي 241 مادة، منها 51 مادة بباب المقومات الأساسية للدولة، و58 مادة بباب الحقوق والحريات، و132 مادة بباب نظام الحكم، بجانب 39 مادة مستحدثة. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المحررين البرلمانيين، أن اللجنة ستنتهي من المسودة الأولى بنهاية الأسبوع الجاري، على أن تبدأ من الأسبوع المقبل إقرار المواد بشكل نهائي.