أكد نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادي، أن مجلس الدولة سيظل محتفظا باختصاصاته المقررة له كاملة، دون انتقاص منها أو سلب لها أو مساس بأي منها على أي نحو، نافيا في الوقت ذاته ما تردد حول التنازل عن بعض اختصاصاته لصالح هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، ومشددا على أنه لا توافق مع أحد على حساب المصلحة العامة أو على حساب الشعب المصري بالانتقاص من أية اختصاصات لمجلس الدولة. وأبدى ياسين في بيان أصدره مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، مساء اليوم الأربعاء، تضمين اختصاصات هيئة قضايا الدولة على أي اختصاص يتصل بالعقود، سواء صياغتها أو إعدادها، وسواء بشكل مطلق أو بشأن ما يحال إليها، وذلك من أجل أن تظل جهة واحدة تختص بنظر العقود حتى لا تنقطع أواصل العقد على نحو قد يؤدي إلى عرقلة أداء الجهات الحكومية لدورها المنوط بها، مما يؤثر على المواطن الذي يتلقي الخدمة من الجهات الإدارية التي تسير أعمالها من خلال العقود الإدارية التي تبرمها. وأكد نادي قضاة مجلس الدولة، رفضه لاجتزاء "قضاء التأديب" من مجلس الدولة، وكذلك رفضه منح هيئة النيابة الإدارية اختصاص توقيع الجزاء في أي مرحلة من مراحل تأديب الموظف العام، لما في ذلك من مساس بحقوق الجهة الإدارية في تأديب الموظفين التابعين لها، وما به من تعارض مع سلطة الهيئة في الطعن على قرارات التأديب على قرارات مجلس الدولة. وأستنكر ما أسماه ب "القرارات غير المسئولة لنادي هيئة النيابة الإدارية بطلب تنحي بعض أعضاء لجنة الصياغة، وقال ليس من المقبول تهديد كل من لا يخضع لرأي تلك الهيئات". وقال مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة إنه سيظل في حالة انعقاد مستمر ومعه جمعيته العمومية، لمتابعة ما تسفر عنه لجنة الصياغة بشأن النصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية بشكل عام، وما يتعلق منها بمجلس الدولة بصفة خاصة، معربا عن أمله في أن تكون آراء أساتذة وفقهاء الدستور والقانون التي أجمعت على الرفض القاطع للمساس باختصاصات مجلس الدولة، محل نظر وتقدير من جانب لجنة الخمسين.
