قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محمد عبدالعال، المحامى وكيلا عن أهالي شهداء أحداث محمد محمود ومن بينهم الشيخ عماد عفت والناشط محمد عبدالهادى، لمطالبة رئيس الجمهورية بالكشف عن تقرير تقصى الحقائق حول الأحداث التي وقعت إبان فترة الحكم العسكري للبلاد، لجلسة 5 ديسمبر المقبل مع إلزام هيئة قضايا الدولة بتقديم التقرير. كان العشرات من أهالي شهداء أحداث محمد محمود الاولى، نظموا صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالتزامن مع نظر دعواهم، للمطالبة بسرعة إصدار تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث الثورة وتحديدا احداث محمد محمود التي قتل فيها الشيخ عماد عفت، ومحمد عبدالهادى مصباح. وقال محامى الشهداء محمد عبدالعال: إن الدائرة الأولى قررت إحالة تلك الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير تقصى الحقائق حول تلك الأحداث، وإلزام رئيس الجمهورية بالكشف عن التقرير إبان فترة تولى المجلس العسكري لمقاليد الحكم في البلاد. واتهم المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، واللواء حمدى بدين قائد المنطقة المركزية للشرطة العسكرية، والفريق سامى عنان، بأنهم وراء إخفاء تقرير تقصى الحقائق.
