قال مصدر مسئول بدار الإفتاء: إن الدار تدرس كل الأوراق والملفات الخاصة بقضية مذبحة بورسعيد، بعد حكم محكمة الجنايات، اليوم السبت، بإحالة أوراق 21 من المتهمين فى القضية، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وذلك فى إطار المهام المنوطة بدار الإفتاء، بإصدار الفتوى فى قضايا الإعدام، تنفيذًا للمادة 183 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية. وشدد المصدر، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، على أنه نظرًا لحساسية هذه القضايا وخطورتها، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمراحل التى تمر بها، وتدرس الدار كل الأوراق والملفات الخاصة بالقضية، وتذكر فى التقرير النهائى عرضًا للواقعة والأدلة التى تحملها أوراق الدعوى ومعاييرها فى الفقه الإسلامى، على اختلاف آراء الفقهاء، ثم اختيار الرأى الذى يمثل صالح المجتمع من وجهة نظر المفتى، وتسجيل التقارير بعد الانتهاء منها بالسجل الخاص بالجنايات. وأوضح المصدر أن أوراق قضية الإعدام تمر بثلاث مراحل، هى مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى، ومرحلة التكييف الشرعى والقانونى مستعرضًا تلك المراحل، حيث يتم فى مرحلة الإحالة أن تحيل محاكم الجنايات وجوبًا إلى فضيلة المفتى القضايا التى ترى بالإجماع إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وفى مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى يقوم المفتى بفحص القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق منذ بدايتها وتصبح ضوابط الفتوى فى قضايا الإعدام هى الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما تحمله أوراق الجناية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة فى الفقه الإسلامى، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التى انتهى الفقه الإسلامى إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم. وأشار المصدر إلى أنه فى مرحلة التكييف الشرعى والقانونى يقوم بمعاونة فضيلة المفتى فى هذا الأمر هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية؛ لبيان ما إذا كان الأمر الذى اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًا أو قصاصًا أو غير ذلك، ثم بعد ذلك يقوم المستشارون بعرض القضية على فضيلة المفتى لإبداء الرأى النهائى من دار الإفتاء فيها.
