أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الإيمان الراسخ بالتعبير عن الرأى وتقبل الانتقاد الإيجابى وفق الأطر القانونية تجنبا للفوضى، مشيراً إلى ما تشهده الساحة المحلية الكويتية من مظاهر الفوضى وتجاوز القانون والانحراف بالخطاب السياسى، وممارسات سلبية غريبة وطارئة على المجتمع الكويتى وما عرف به من مبادئ الاحترام المتبادل والاعتدال والتسامح وقبول الرأى والرأى الآخر. وقال أمير الكويت، فى كلمة ألقاها فى افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الرابع عشر لمجلس الأمة، "التطور سنة الحياة والمجتمع الواعى يختار لنفسه الأمثل الذى يحقق آماله وتطلعاته وينسجم مع قدراته وإمكاناته، على قاعدة راسخة من التوافق والحوار الإيجابى البناء دون المساس بتماسك وأمن واستقرار المجتمع". وطالب أمير الكويت بالالتزام بالقنوات القانونية والدستورية فى جميع الممارسات بعيدا عن سياسة الانتقاء والتخوين، وقال "حق التعبير والاختلاف أدوات أساسية فى كل النظم الديمقراطية دون المساس بالوطن وثوابته وتماسك المجتمع. ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر فى ظل الظروف التى تعصف بالمنطقة، وقال "إن هذه الممارسات لا تصون وطنا ولا تعزز أمنا واستقرارا ولا تجعل من الباطل حقا بل هى بالتأكيد دعوة لهدر المكتسبات الوطنية وانتكاسة حضارية لا تعكس إيماناً حقيقياً بالديمقراطية ولا بدولة القانون والمؤسسات، مؤكداً القدرة على طى هذه الصفحة وتجاوز آثارها والانطلاق نحو العمل الإيجابى المثمر الذى يحقق الآمال والتطلعات"، داعيا إلى حسن استثمار الحرية والديمقراطية وألا تكون وبالاً على الوطن ، ونتعلم كيف نختلف دون أن يتحول الخلاف إلى خصام وعداء وصراع. وشدد على الإيمان الصادق بالنهج الديمقراطى والالتزام بالدستور ، ولن نسمح بالمساس به أو التعدى عليه، إنه الضمانة الأساسية لأمن الوطن واستقراره، وكرامة الكويت ستظل مصانة وعاصية على كل من يحاول المساس أو النيل منها. ووجه الأمير رسالة إلى الحكومة الكويتية الجديدة ، أكد فيها أن أولى خطوات الإصلاح تبدأ بالاعتراف بالخلل وحسن تشخيصه، وقال إن على الحكومة مسئولية التخطيط الواقعى السليم وإعداد برنامج عمل واضح المعالم قابل للتنفيذ ، فلا تتجاوز الطموحات الإمكانات، يراعى الأولويات يضع الأهم قبل المهم ويستهدف بناء الإنسان قبل المكان يتلمس هموم المواطنين ومشاكلهم ، ويرتقى بالخدمات العامة ويجسد الالتزام الجاد بتطبيق القانون بلا تهاون ويحارب آفات الفساد والواسطة ، تلتزم فيه خطوات التنفيذ بجدول زمنى محدد المواعيد مشمولاً بأدوات متابعة التقويم وآليات الثواب والعقاب الكفيلة بانضباط العمل وتحقيق الإنجاز المطلوب. وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "إنه على مجلس الأمة مسئولية إصلاح المؤسسة التشريعية وتعزيز دورها الإيجابى الحيوى فى دفع مسيرة الإنجاز الوطنى وتصويب ممارسة العمل البرلمانى وتنقيته من الشوائب التى تعيق أداء دوره الحيوى فى التشريع الإيجابى والرقابة الموضوعية الجادة والنأى به عن النزعات الطائفية والقبلية والفئوية والمصالح الضيقة وضمان الارتقاء بلغة الحوار وتجاوز الجدل العقيم الذلى يبدد الجهد والوقت والطاقات والعمل على احترام الحدود الفاصلة بين السلطات وتفعيل التعاون الحتمى البناء مع الحكومة لإزالة كل أسباب الاحتقانات التى تعرقل تكامل الجهود وانسجامها وتدفع عجلة الإنجاز". وأكد أن للإعلام دوراً رائداً فى تعزيز التلاحم الوطنى ونبذ كل ما من شأنه بث الفتنة والفرقة بين صفوف المجتمع، وأن تحرص على أن تكون أدوات للبناء والتنمية وداعمة للتقارب والتلاحم ولكل رأى مستنير يخدم المصلحة العامة ، حريصة على التمسك بثوابتنا الوطنية وقيمنا الأصيلة ملتزمة بالقانون وبمقتضيات الحرية المسئولة والمصلحة الوطنية فى أداء رسالتها السامية. ودعا الشباب إلى أن يكونوا أشد وعيا ونضجا وبصيرة فى تكوين قناعاتهم ومواقفهم واختيار الطريق الذى يحقق مصلحتهم وخير الوطن ، وأن يدركوا أن كل مسألة يتسع فيها الأمر لأكثر من رأى واجتهاد وأن حق التعبير وحق الاختلاف أدوات أساسية فى أى نظام ديمقراطى ، وقال "إن القوانين والأنظمة تسمح بمساحة واسعة وأساليب متعددة للتعبير بكل حرية واطمئنان دون مخالفة القانون أو الإساءة للغير أو المساس بالثوابت والقيم التى نحرص جميعا على احترامها ، وأن الحماسة وقود يعزز الإرادة ولكن إذا غاب عنها الوعى والحكمة وحسن التقدير تحيد عن مبتغاها وتفقد جدواها". من جانبه، أكد الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الكويتى حرص الحكومة على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة وفق الأطر الدستورية ، مشيرا إلى أن الحكومة تتطلع إلى علاقة تهيئ لآليات عمل مشتركة تكرس صور التعاون المأمول للتصدى لمختلف القضايا والموضوعات المطروحة فى إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وبما يضمن أن يتفرغ كل منا إلى العمل الجاد البناء وفق اختصاصاته للنهوض بالوطن والارتقاء به إلى المكانة التى يستحقها. وأعرب رئيس الوزراء، فى كلمة فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الرابع عشر لمجلس الأمة، عن تطلعه فى أن تتضافر وتتكاتف الجهود لتحقيق الإصلاح العام والتنمية الشاملة وأن يكون التغيير دائما إلى الأفضل والأنفع، مضيفا أن الحكومة باشرت فى هذا الصدد بإعداد الإجراءات اللازمة لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة وهى مرحلة عمل وبناء وتطوير، حيث ستتقدم إلى مجلس الأمة ببرنامج عمل متوافق مع خطة التنمية التى تتضمن الآليات والبرامج الزمنية لتنفيذ الرؤى المحققة لتطلعات الجميع. وأضاف "إننا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة فى مسيرة العمل الوطنى من تاريخ البلاد، نواجه فيها تحديات كبيرة ومشكلات جساما على مختلف الأصعدة تتطلب منا أن نكون عند مستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا مجلسا وحكومة"، مشيرا إلى ما تعرضت له الكويت مؤخرا من أحداث مؤسفة.
