قال رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا إبراهيم مخلوف إن المجلس قرر مقاطعة انتخابات لجنة الستين وانتخابات المجالس البلدية بسبب رفض المؤتمر الوطني تعديل نظام التصويت على المواد المتعلقة بالحقوق الثقافية ودسترة اللغة الأمازيغية في الدستور الجديد والإبقاء على نظام التصويت بالأغلبية مما يُعد إجحاف في حق الأمازيغ. وأضاف مخلوف في تصريح اليوم الخميس - أن أعضاء من المؤتمر الوطني العام وكتل داخله يرفضون إعطاء الحق للأمازيغ في دسترة لغتهم وضمان حقوقهم الثقافية التي تضمنها لهم كل القوانين والتشريعات السماوية والقانونية في العالم حسب قوله. وأشار إلى أن الأمازيغ جزء من هذا التنوع وهم مكون أصيل من مكونات المجتمع الليبي ولهم الحق في دسترة لغتهم والحفاظ على هويتهم الثقافية من خلال الدستور. ومن جهته، قال رئيس وحدة تسجيل المرشحين الخاصة بالأمازيغ في مناطق جبل نفوسه أبوبكر أرحيم إن الوحدة "لم تتلق أي طلب للترشح من قبل الأمازيغ بعد أسبوع من فتح باب التسجيل"؛ مما دفع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى تمديد فترة تسجيل المترشحين حتى نهاية أكتوبر الجاري. وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نوري العبار صرح في وقت سابق بأن المكون الأمازيغي عزف عن انتخابات لجنة الستين بشكل كُلي وهو "أحد الأسباب التي دفعت المفوضية إلى تمديد فترة تسجيل المترشحين لأسبوع أضافي بعد أن كان من المقرر أن تغلق أبوابها في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري. وعبر العبار عن أسفه لعدم مشاركة الأمازيغ في صياغة الدستور الجديد للبلاد في الوقت نفسه أكد على مشاركة مكوني التبو والطوارق في الجنوب. وكان المجلس الأعلى للأمازيغ أطلق عدة دعوات للعصيان المدني والتظاهر السلمي للضغط على المؤتمر الوطني لتعديل نظام التصويت على المواد الخاصة بالحقوق الثقافية ودسترة اللغة الأمازيغية.
