شهدت الجلسة العامة للخمسين اليوم مشادة ساخنة بين أعضاء لجنة الخبراء والمعروفة بلجنة "العشرة" وبين عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين على إثرها قرر أعضاء العشرة الذين حضروا الاجتماع الانسحاب. وحاول موسى في البداية تجاوز الأزمة وخرج وراء المستشار حسن بسيونى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وحاول إقناعه بدخول الجلسة مرة أخرى، لكنه أصر على الانصراف وتبعه المستشار عصام الدين عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وباقى الأعضاء. وبدأ الخلاف بين أعضاء لجنة الخبراء العشرة بسبب تطرق الاجتماع إلى منع أعضاء لجنة الخبراء العشرة من حضور جلسات التصويت السرية، وخرج الخبراء من الجلسة وحاول الدكتور جابر جاد نصار مقرر لجنة الخمسين احتواء الموقف، مطالبا أعضاء العشرة بالدخول إلى المكتب لمناقشة الأمر مرة ثانية. كما حدثت أزمة داخل اللجنة بسبب تطرق الاجتماع لمناقشة الخلاف والأزمة التي حدثت بسبب المادة التي ألغتها لجنة العشرة المتعلقة باختصاصات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وأكدت مصادر أن الانسحاب جاء بعد أن دار جدل آخر حول حق العشرة في وضع الصياغة النهائية لمواد الدستور وهو الذي اعترض عليه عدد من أعضاء الخمسين.