تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا، غدا الأربعاء، محاكمة 26 متهمًا في قضية "خلية مدينة نصر". ووجهت النيابة إليهم تهم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. ويأتي ذلك بعد أن أجلتها المحكمة بالجلسة السابقة لسماع الشهود مع تكليف النيابة بإحضار المتهمين من محبسهم مع ضبط وإحضار المتهم إسلام طارق محمد رضا وعرضه على المحكمة. وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بأمانة سر أحمد رضا وأحمد عبد الهادى. وبالجلسة السابقة نادت المحكمة على المتهمين ال 26 وتبين عدم حضور أي منهم وعرضت المحكمة خطابا من وزارة الداخلية وأمن الترحيلات وضحت فيه أنه تعذر عرض المتهمين نظرا للظروف والدواعى الأمنية التي تمر بها البلاد وأشارت عليها المحكمة بالنظر والإرفاق. ووجهت المحكمة النداء على الشهود المطلوبين من الجلسة السابقة وهم الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وشهود الإثبات ال16 وهم: هيثم محمد ومعتصم شريف وآلاء الدين محمد ومحمد محرز وسامح محمد ومحمد محمود وخالد محمد وتامر محمد وشريف رأفت وأحمد صبرى ومحمد حسين وعلاء حمدى ومحمد سلامة وتامر رجب ومحمد نصر وأحمد صلاح الدين، وتبين غيابهم جميعا عن الحضور ماعدا الشاهدين 13 و14 فقط. وكانت نيابة أمن الدولة وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية. بالإضافة إلى هانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى، ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة. وخلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، أسسوا وأداروا جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. وأضافت النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وكشفت شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد. بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار. وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل في بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وأحرزوها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم حازوا الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، كما صنعوا "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.
