انتهى اجتماع المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، منذ قليل، برؤساء الهيئات القضائية. التقى منصور المستشارين حامد عبدالله رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، وفريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، وعناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة؛ لبحث الخلاف بين تلك الهيئات بشأن اختصاصاتها في الدستور. وأكد مصدر قضائي أن الرئيس المؤقت طالب رؤساء الهيئات القضائية بضرورة إنهاء الخلاف والأزمة فيما بينهم، باعتبار أن البلاد لا تحتمل أزمات جديدة. أضاف أنه تم الاتفاق على جميع مقترحات لجنة نظام الحكم الخاصة بباب السلطة القضائية، باستثناء انتزاع "قضاء التأديب" من مجلس الدولة، وإسناده إلى هيئة النيابة الإدارية، ليصبح بذلك القضاء التأديبي خاص بمجلس الدولة، والادعاء المدني خاص بالنيابة الإدارية. وأشار المصدر إلى أن رئيس هيئة قضايا الدولة طالب بعودة نص المادة 179 من دستور 2012 المعطل التي تتعلق بهيئة قضايا الدولة، والتي تختص بالنيابة القانونية عن الدولة، والادعاء العام المدني وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها وإعداد العقود والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية دون انتقاص من تلك الاختصتصات، خاصة أنه قد تم التوافق بشأنها من قبل الهيئات في دستور 2012 المعطل. وأكد أنه حدث توافق بين الرئيس الموقت ورؤساء الهيئات القضائية حول المادة 179 بالدستور المعطل الخاصة بقضايا الدولة، مضيفا أن رئيس هيئة قضايا الدولة طالب أيضا الرئيس المؤقت بعودة قسم الفتوى والتشريع إلى هيئة قضايا الدولة كاختصاص أصيل لقضايا الدولة منذ تاريخ إنشائها 1875 حتى تاريخ إنشاء مجلس الدولة 1946، والتي يباشر هذا الاختصاص حاليا مجلس الدولة . وأشار إلى أنه لا يجوز لقاضي مجلس الدولة أن يجمع بين صفتي الإفتاء للجهات الإدارية ثم الحكم من على منصة القضاء في تلك الفتوى، موضحا أن الرئيس المؤقت لم يفصل في هذا الأمر باعتبار أن لجنة الخمسين هي المنوطة بذلك .
