أكد نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أنه منذ سماع نبأ أختطاف رئيس الوزراء الليبي على زيدان وكله ما يشغله توفير الأمن والحماية له. وقال أبو سهمين في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الخميس جراء أختطاف وتحرير رئيس الوزراء، إن المؤتمر الوطني لم يبلغ من أي جهة، أن زيدان مطلوب للتحقيق، مشيرًا إلى أنهم بصفتهم التشريعية والرقابية من يملك الحق في محاسبة الحكومة. وأضاف أبوسهمين أنه "طالما وصل الأمر إلى اختطاف رئيس الوزراء فاعتقدت جازما من البداية أن الفعل صدر عن جهة أو أفراد لا يقدرون حجم مثل هذا الفعل الذي يعتبر خارج نطاق الشرعية وسيادة القانون". ولفت إلى أنه مهما كانت وجهة نظر هؤلاء الأفراد أو المجموعات فأن رئيس الوزراء أو الوزراء أو أي مسئول يعين أو ينتخب لابد من اتباع الإجراءات القانونية وليس لأحد أن يكون فوق القانون عندما يطلب بموجب القانون. ونوه بان "وكيل وزارة الدفاع أبلغه باختطاف رئيس الوزراء من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية. وتابع قائلا أنه منذ ذلك الحين قمت بالاتصال بالنائب الثاني للمؤتمر الوطني وأخبرته أن يأتي لمقر الرئاسة للاتصال بالسادة الأعضاء للاجتماع ومناقشة هذا الموضوع وخاصة لجنة الداخلية والأمن القومي ولجنة الدفاع إذ أن الموضوع يهم المؤتمر الوطني بشكل خاص بصفته الجهة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب".
