تستمع اليوم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في جلسة نقاشية حول مقترحات العمال في الدستور المرتقب. وتأتي نسبة تمثيل العمال والفلاحين ب50 % في المجالس النيابية المنتخبة على رأس متطلبات العمال في الدستور الجديد. ويؤكد اتحاد العمال في مقترحاته ضرورة تعديل المادة 14 من الدستور وإلغاء ربط الأجر بالإنتاج من أجل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار لتكون المادة الجديدة "تعمل الدولة على تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون". ويطالب الاتحاد بالتأكيد على حق العامل في 10 % نسبة أرباح من خلال تعديل المادة 27، بالإضافة إلى حق العمال بنسبة 50 % تمثيلا في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات، والتأكيد على ضرورة عدم فصل العامل إلا بحكم قضائي، وحقه في الإضراب السلمي الذي ينظمه القانون. ويؤكد الاتحاد ضرورة تعديل المادة 52 الخاصة بالحريات النقابية لتكون " حرية إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها في خدمة المجتمع وتدافع عن حقوق أعضائها، وهى ملزمة بمساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية. وأضافت المادة المقترحة: "أنه لا يجوز للسلطات حل النقابات أو حل مجالس إداراتها إلا بموجب حكم قضائى".
