أكد خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، أن قاعدة القانون الأصلح للمتهم لا تنطبق على الرئيس الأسبق حسني مبارك، لأن التعديل جاء في قانون الإجراءات وليس العقوبات وللنيابة الآن الحق في طلب حبس مبارك مجددًا. وقال في تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "مرسي يمكن أن يظل خاضعًا للحبس الاحتياطي إلى انتهاء محاكمته، حتى وإن زادت مدة المحاكمة عن عامين ولمحكمة الموضوع ومحكمة النقض الحق في مد الحبس".