أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل عدم صدور قرار منه بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات، وقال: إن الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي لم يتقدم بأية طلبات إليه، للحصول على حق الضبطية القضائية للأمن الإداري بالجامعات. وأضاف، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن وزارة التعليم العالي أرسلت ثلاثة طلبات للحصول على الضبطية القضائية في عهد وزرائها السابقين، وتم تقديمهم إلى وزراء العدل السابقين، موضحًا أنه لم تتم الموافقة على تلك الطلبات لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة. وأوضح "عبد الحميد" أن وزير العدل طبقا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، هو المختص بمنح الضبطية القضائية، بموجب قرار وزارى، أو على سند من بعض نصوص قوانين استثنائية أو قوانين أخرى، حسب كل حالة على حدة. وذكر أن القانون اشترط التقدم بطلب الضبطية القضائية من الوزير المختص، إلى وزير العدل وليس على سبيل المثال من رئيس الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات. وأشار وزير العدل إلى أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أتاح للمحافظين التقدم لوزير العدل بطلب الحصول على الضبطية القضائية لتطبيق القانون في دائرة محافظته، مشيرًا إلى زوال الضبطية القضائية بمجرد انتهاء الصفة الوظيفية عن ممارسيها. وأوضح الوزير أن القرار الوزارى الوحيد الذي أصدره هو منح الضبطية القضائية لوزارة البترول، ويحمل رقم 5938 لسنة 2013 بتاريخ 5 أغسطس الماضي عقب توليه حقيبة العدل، مضيفًا: أن إحصائية منح الضبطية القضائية لعام 2013 بلغت 17 قرارًا وزاريا، 16 منها لوزيري العدل السابقين، والأخير له. وأشار "عبد الحميد" إلى أنه تلقى طلبين للحصول على الضبطية القضائية من وزارة الزراعة ومحافظة البحيرة، وجار بحثهما.
