كشف الخبراء عن ترك «باسم عودة» صراعات كثيرة للوزارة مع شركائها من أصحاب المخابز والبدالين والحوافز المتاخرة وأمر بدفع 6 مليارات جنيه سنويا كفروق منظومة الخبز الجديدة لأصحاب المخابز، وقام بإنقاص حصة الفرد من الزيت التموينى إلى 920 جراما بدلا من 1500، فضلا عن كوارث منظومتى كوبونات الخبز والمواد البترولية وفتح باب الإضافات للمواليد الجدد دون قرار وزارى أو توفير السلع التموينية المدعمة لها، مما جعل الوزير أبو شادى يتعهد بمراجعتها دون تحديد موعد، ليصبح المشروع مع ايقاف التنفيذ. ويؤكد الدكتور محمد أبو شادى - وزير التموين والتجارة الداخلية- ل«فيتو» أن مصر كانت على ابواب أزمة حقيقية في السلع التموينية المدعمة، خصوصا القمح، بعد توليه منصبه بالوزارة نتيجة لقرار وزير التموين السابق الدكتور باسم عودة بوقف استيراد القمح لمدة 4 شهور بعد تقديراته الخاطئة بتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح المحلى، إلى توقعه بإنتاجية العام الحالى تتراوح بين 9 و 10 ملايين طن، وتوريد المزارعين 5 ملايين طن قمح لصالح الوزارة، وهو ما لم يتحقق، بل إن هذا العام شهد تراجعا للتوريد عن العام الماضى ب 100 ألف طن، لذا قمت بإلغاء قرار «عودة» بوقف الاستيراد الذي ترتب عليه استنزاف القمح المحلى الأعلى جودة لتحسين معدلات الخلط مع القمح المستورد الأقل جودة لتحسين جودة الرغيف البلدى المدعم للمواطنين، وتم الاستيراد من مناشئ شتى لتصبح الأرصدة الإستراتيجية آمنة حتى نهاية العام الحالى. ويضيف الوزير إن هناك تأمينا كافيا من الأرز والزيت التموينى لمدة 3 شهور على الأقل، وهى كافية، لافتا إلى أن «عودة» كاد يتسبب في كارثة بالنسبة للزيت التموينى بعد قراره بصرف 920 جراما من زيت عباد الشمس للفرد على مقررات البطاقات بدلا من 1500 جرام من الزيت الخليط الذي يتكون من عباد الشمس وفول الصويا، مشيرا إلى أن المصانع ليست معدلة في خطوط الإنتاج لهذا النوع الذي تستورده مصر من الخارج، بما يحدث أزمة اثناءعملية الاستيراد، مع تعهده بصرف الحصة كاملة لأصحاب البطاقات وتحويل العجز حال عدم الصرف إلى الشهور التالية، وإرسال تعليمات بهذا إلى مديريات التموين في جميع المحافظات. ويؤكد «أبو شادي» على إحداث توازن في الأسعار كأحد الإنجازات للوزارة من خلال تخفيض الأسعار على أكثر من 22 سلعة في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تتراوح بين 15 و 20% في مختلف المحافظات لمدة العشرة أيام الأخيرة من كل شهر، بجانب تعهده بالاستمرار في مشروعات تطوير قطاع التجارة الداخلية واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية لتخرج عن دورها التقليدى. وكشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ترحيل الوزير أبوشادى لمشاكل معقدة تركها باسم عودة لم يستطع الوزير الحالى الاقتراب منها، وهى منظومة الخبز الفاشلة التي اوجدها عودة، وزادت من عملية تهريب الدقيق، وتكلفت الوزارة 6 مليارات جنيه، بدفع 25 جنيها لأصحاب المخابز عن إنتاج كل جوال دقيق زنة 100 كيلو جرام، ورغم ذلك فإن أصحاب المخابز يطالبون باعادة النظر في المنظومة، واصفا هذ الملف بأنه «حقل الغام»، بالإضافة إلى عدم الاقتراب من منظومة تطبيق الكوبونات سواء في الخبز أو فى المواد البترولية لاستكمالها أو تحديد أجل مسمى لتطبيقها انتظارًا لتعليمات الحكومة في ظل هذه الظروف الصعبة. ويشير المصدر إلى أن الوزارة ليس لديها التمويل اللازم لمن تقدموا بإضافة المواليد الجدد التي أعلن عنها وزير التموين السابق الدكتور باسم عودة، ولم يصدر أي قرار وزارى للتنفيذ أو تحديد التكلفة، حال انضامهم إلى منظومة دعم السلع التموينية، ومازالت الوزارة تتعثر شهريا في سد احتياجات أصحاب البطاقات المدعمة، وهاهو القرار بيد الحكومة وما توفره «المالية» من دعم وليست بيد وزير التموين، خاصة أن أزمات الزيت والأرز متكررة كل شهر، ويضطر الوزير إلى مد مهلة الصرف لاستكمال المقررات.
