يناقش مجلس المحافظين في اجتماعه القادم برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ورقة العمل التي تعدها وزارة التنمية المحلية عن مشكلات القطاع التعاوني الإنتاجي وجمعياته التي تعمل في ظل القانون 110 لسنة 1975 ومقترحات تطوير القانون بما يتناسب مع العصر. وأكد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن الوزارة تقوم حاليا بحصر المشكلات التي تعانيها الجمعيات التعاونية الإنتاجية ومصانعها التي تعمل في كل المجالات الاقتصادية والتي يبلغ حجم أنشطتها ما يزيد على 3 مليارات جنيه سنويا، لافتًا إلى أنه سيتم خلال المرحلة القادمة تعظيم دور الجمعيات الإنتاجية في خدمة أنشطة المجتمع والتي تغطي كل الأنشطة الاقتصادية مثل نقل البضائع والأفراد والإنشاء والتعمير والصناعات المعدنية والهندسية وغيرها من المجالات وستقوم الوزارة بمساندة التعاونيات الإنتاجية في تسويق منتجات أعضائها وتصدير منتجاتها إلى الخارج وتوفير المعلومات الكاملة للتعاونيات الإنتاجية عن احتياجات الأسواق الخارجية من السلع والمنتجات الحرفية المصرية والمواصفات المطلوبة والقواعد الجمركية المطبقة في الدول المختلفة. وأشار الوزير إلى أن ورقة العمل التي تعدها الوزارة ستركز على إجراء حصر بأعداد المصانع التي تعمل في نطاق الجمعيات التعاونية الإنتاجية خلال أسبوع ومقترحات حل المشكلات في جميع القطاعات ومنها قطاع النسيج الذي يعاني ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع تقديرات الضرائب والتهريب إضافة إلى نقص العمالة الماهرة والمدربة اللازمة للعمل وتوفير الحوافز الجاذبة للعمل في مصانع القطاع التعاوني الإنتاجي والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة الصناعة إضافة إلى مقترحات حل مشكلات بقية جمعيات القطاع وأهمها مشكلات تسويق منتجاته داخليا وخارجيا مع التنسيق في هذا الشأن مع قطاعات التجارة الخارجية. كما أكد لبيب تضامنه مع إعلان مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي برئاسة حسن محمود والمعبر عن ملايين الحرفيين وأعضاء التعاونيات الإنتاجية المنتشرين بكل مواقع العمل والإنتاج على أرض مصر وتأييده ومساندته الكاملة لجيش مصر العظيم وقيادته الوطنية الواعية ورجال الشرطة البواسل داعيًا الله عز وجل أن يتغمد شهداءنا الأبرار بمغفرته ورحمته.
