عقدت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "البرلمان" جلسة برلمانية، ظهر اليوم الأربعاء، لمناقشة العديد من القضايا المهمة في ثاني اقتصاد في العالم من خلال تقرير حكومي بشأن التنمية الاقتصادية المستقبلية للصين. وقال تقرير مجلس الوزراء الصيني، المقدم إلى اللجنة البرلمانية الصينية التي تعقد كل شهرين، إن الصين تعمل على ضمان جودة واستقرار النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك من خلال تعزيز الطلب وإصلاح وترقية القطاع الصناعي، موضحا أن تحسين الجودة والفعالية للتنمية الاقتصادية في الصين سيبقى "مهمة رئيسية" في النصف الثاني من العام، في وقت تحافظ الصين على تماسك واستقرار سياساتها للاقتصاد الكلي وستواصل تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة. وقال شيو شاو شي رئيس اللجنة الوزارية للتنمية والإصلاح، الذي ألقى البيان، إن النمو الاقتصادي الصيني المدفوع بالطلب المحلي القوي في أول ستة أشهر من هذا العام كان اعلى من المتوقع، وأنه في النصف الأول بلغ النمو الاقتصادي للصين 7.6 بالمائة ما يعد أعلى من الهدف 7.5 بالمائة. وأشار شيو إلى أن الصين شهدت نموا معتدلا ويمكن السيطرة عليه في مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، كما أن سوق العمل شهد الاستقرار بشكل عام.. موضحا أن الصين تواجه "وضعا حرجا" لضمان نمو اقتصادي مستقر. وأضاف أنه خارجيا لم يعق تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي نمو الصين فحسب بل أن تزايد الحمائية في التجارة والاستثمار شكلت تحديا أمام الصين، حيث أطلقت سلطات 15 دولة ومنطقة 39 تحقيقا على منتجات صينية في النصف الأول من هذا العام. وذكر التقرير أنه لتغيير تأثير الطلب العالمي المتراجع ستستمر الصين في تشجيع أكثر من 1.3 مليار من المستهلكين بداخلها على الإنفاق، حيث ستتبنى الحكومة الصينية مجالات جديدة للنمو في صناعة الخدمات التي تضم الرعاية الصحية والسياحة وتدعم إجراءات لحماية مصالح المستهلكين من خلال شن حملات لمكافحة المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
