جدل واسع النطاق تدور رحاه في نقابة الصحفيين الكائنة في 4 شارع عبدالخالق ثروت، الجدل طال أعضاء النقابة وغيرهم من منتسبي المهنة وشيوخها، وذلك على خلفية قرار مجلس النقابة بالنظر في تفعيل المادة 12 من قانون النقابة ذات الصلة بفتح طلبات القيد بجدول المنتسبين.. وهو أحد جداول النقابة الاربع التي نص عليها القانون رقم 76 لسنة 1970، بجانب جداول تحت التمرين والمشتغلين وغير المشتغلين، القانون ذاته ينص على أن الصحفي هو عضو نقابة الصحفيين والمقيد في أحد جداولها. القرار الذي أتخذه مجلس النقابة في عهد النقيب الحالي خالد البلشي قرار جيد لم يتعرض له النقباء السابقين وغضوا الطرف عنه، فالجدول منصوص عليه بالفعل قانونا ومعطل فعليا منذ سنوات طويلة بما يدفع الراغبين في القيد بهذا الجدول لتحريك دعوى قضائية أمام لجنة القيد الإستئنافية، والتي تضم في تشكيلها قاض وأثنين من أعضاء مجلس النقابة وممثل عن هيئة الاستعلامات وتصدر أحكام بشأن طلبات المتقدمين بعد فحصها وتقديم الدفوع والبت فيها. النقابة تريد أن تخرج من عباءة لجنة القيد الاستئنافية وهذا أمر محمود وذلك من خلال وضع لائحة محكمة وذات ضوابط صارمة لشروط القيد في الجدول حتى لا يحول لباب خلفي للإلتحاق بالنقابة العريقة. ولكني بالفعل إستأت من كثير من المنشورات لعدد من الصحفيين الذين سنوا سكاكينهم تجاه قرار النقابة بتشكيل لجنة لوضع لائحة خاصة بجدول المنتسبين، وأعتبروا أن ذلك سيفتح الباب على مصرعيه لفئات غير مؤهلة للإلتحاق بالنقابة، وأرى أن هذا غير صحيح..
رسالتي واضحة إلى الذين يخلطون الاوراق ليظهروا أن جدول المنتسبين سبة في جبين النقابة، وهذا غير صحيح، أنظروا إلى جدول المنتسبين ستجد قامات صحفية لم تبحث يوما عن بدل أو مكاسب مادية من النقابة بقدر بحثها عن غطاء قانوني ومظلة شرعية.
* الشكر موصول للاستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والاستاذ الدكتور علاء عطية رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسيوط وللاستاذ المحترم أحمد نادي مدير أعلام الجامعة على إهتمامهم البالغ بالحالة الإنسانية التي تم نشرها في مقالي السابق بفيتو والاستجابة السريعة بإجراء جراحة بالقلب للمريض. وهناك حالة إنسانية أخرى تتعلق بطالب بكلية التجارة جامعة أسيوط يرغب في الاقامة بالمدينة الجامعية بأسيوط حيث أنه لم يتقدم بطلب الاقامة بالمدينة ولا يستطيع الوفاء بالتزامات السكن الخارجي.. وألتمس هنا من الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي والأستاذ الدكتور أحمد عبدالمولى شمول الحالة برعايتهما.
المعلمون المفترى عليهم! على باب وزير العمل!
* أوجه رسالة للدكتور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة كيف يتسنى لاخصائي اجتماعي على الدرجة الاولى أن يكلف كمدير مدرسة، في حين إن هناك العديد من المعلمين الخبراء ومن هم أكثر منه خبرة.. الأمر يتطلب فحص الأمر من قبل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
