نعم.. الكل متهم في قصية أحمد رفعت.. ولا يستثنى أحد من الاتهام بمن فيهم وكيله وإدارة ناديه القديم والجديد ووزارة الشباب والرياضة والمحيطين به! فقد تلقى اللاعب عقدا عبر وكيله للعب في نادى بالإمارات وهو مجند، وهذا أمر يعلم الجميع أنه مستحيل أن يتم إلا بالتحايل على القانون العسكرى، وهو ما تم فعلا بإصدار تصريح سفر له من وزارة الشباب والرياضة.
ولأن الوزارة تعرف أنها غير مختصة وليس من صلاحياتها التصريح له بالسفر إلى الإمارات للاحتراف هناك، وأن مساعيها لدى أمانة وزارة الدفاع لم تنجح تم التحايل على ذلك، بإصدار تصريح سفر له مع فريقه إلى ليبريا، ومنها إلى غانا ليتمكن من السفر إلى الإمارات!
وكل ذلك يعرفه كل المحيطين بأحمد رفعت جميعهم، أسرته ووكيله وإدارة ناديه والمسؤولون في وزارة الشباب والرياضة.. أى أن التحايل تم بعلمهم وتحت أعينهم وربما برضاهم أيضا.. والتحايل هنا للتمكين من التهرب من الخدمة العسكرية!
وكان المخطط أن يقضى اللاعب مدة عقده مع النادى الإماراتى ثم يعود إلى مصر بعد أن يكون قد تجاوز فترة التجنيد ليخضع للمثول أمام القضاء العسكرى لتفرض عليه غرامة مالية يدفعها من راتبه الكبير.. لكن المشكلة انفجرت لأن اللاعب لم يكمل مدة عقده مع النادى الإماراتى لأسباب فنية..
يقول البعض إنها ترجع لتغير المدرب والبعض الآخر يقول إنها لتراجع المستوى الفني للاعب الذى كان مشغولا بمشكلة التجنيد.. وبعد إنهاء تعاقد النادى الإماراتى عقده مع اللاعب اضطر للعودة إلى القاهرة ليواجه مشكلة التهرب من أداء الخدمة العسكرية.. وتأزمت المشكلة أكثر حينما تأخر اللاعب في تسليم نفسه للجيش أكثر من تسعة أشهر أملا في أن تحل المشكلة وديا من خلال إدارة ناديه، وهو ما لم يحدث، فتم الحكم عليه بالحبس شهرين قضاهما في جهاز الرياضة العسكرى.
وهكذا الكل متهمون في قضية أحمد رفعت.. وأى تحقيق إذا لم يساءل الجميع سوف يكون ناقصا وغير محايد، ولا يكشف الحقيقة كاملة للرأي العام.
حكومة جديدة ونهج قديم! فن التحايل!
كما أن محاولة أحد الأطراف المتهمة توجيه كل الاتهامات إلى بقية المتهمين وحدهم أو أحد منهم فقط سوف يعنى تدليسا في قضية رأي عام تستأثر بالاهتمام الآن، والأهم لن تجعلنا نصلح حال الرياضة في بلدنا الذي فرطنا في ريادته فسبقنا الآخرون، كما حدث في مجال الثقافة والفن للأسف الشديد، بينما نحن منغمسون إلى أعناقنا فى برك التعصب الرياضى للأسف الشديد.
