تعددت وتنوعت الأسباب التى يراها محللون لإعلان حكومة إسرائيل العودة إلى مائدة التفاوض للتوصل إلى هدنة في غزة وصفقة لتبادل الأسرى.. فهناك من رأى السبب يكمن في ضغوط أهالى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وهى الضغوط التى تزايدت في الفترة الأخيرة. وهناك من رأى السبب يكمن في تهديدات وزير الدفاع لنتنياهو لانتهاج سياسة جديدة في غزة من بينها تفعيل مفاوضات الهدنة، تملك قيادة جيش الاحتلال مقترحات جديدة لتجاوز الخلافات مع حماس.. وهناك أيضا من رأى السبب يكمن في الصعوبات التى واجهها جيش الاحتلال وهو يقتحم رفح الفلسطينية، والمتمثلة في المقاومة التى تواجهها فيها، وهو ما جعل القادة العسكريين يعتقدون بأن إقتحام رفح لن يمكن من الإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وكل هذه الأسباب قد تكون سليمة ولكننى أضيف إليها سببا لا يجب أن يغيب عن بالنا ويتمثل فى أن قرار الحكومة الاسرائيلية هو بمثابة مراوغة جديدة له، وجد نفسه مضطرا إليها بعد أن صار مهددا بصدور قرار من الجنائية الدولية باعتقاله هو ووزير دفاعه، وبعد الموقف السلبي الذى اتخذته مصر ورفضها فتح وتشغيل معبر رفح بالتنسيق مع قوات الاحتلال الإسرائيلية رغم الضغوط الأمريكية فى هذا الصدد. والتى كان آخرها تصريحات وزير الخارجية الامريكى أمس الذى طالب فيها بأن تفتح مصر المعبر ولم يطالب فيها إسرائيل بوقف عملية رفح والإنسحاب من محيط المعبر.. إزاء ذلك وجد نتنياهو نفسه يحتاج لفتح نافذة الهدنة مجددا حتى ننشغل بها فترة من الوقت يمكن استهلاكها في توسيع نطاق رفح.
ويعزز هذا الاستنتاج ما فعله الاسرائيليون في جولة المفاوضات السابقة والتى بعد أن وافق الإسرائيليون على الورقة المصرية ورحب بها الأمريكان عادوا وسحبوا موافقتهم، والأكثر من ذلك إدعوا أن المفاوض المصرى قدم ورقتين مختلفتين لإسرائيل وحماس، وهو ما دفع مصر إلى التلويح بالانسحاب من الوساطة الخاصة بالهدنة وصفقة الأسرى.
جنون إسرائيلى أكثر فرنسا تنقذ نفسها في غزة! لذلك يتعين أن تجرى أية مفاوضات مقبلة بخصوص الهدنة بنهج مختلف يضع سقفا زمنيا لهذه المفاوضات، ويتحسب لمراوغات نتنياهو والمفاوضين الإسرائيليين وتغطية الأمريكان لهم.
