هاجم النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، الحكومة الحالية وذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2022 /2023. الحكومة تأقلمت مع التحديات الحالية وقال خيرالله: التحديات التي نواجها حاليا، تعنى أننا في حالة حرب فعليا، إلا أن الحكومة تأقلمت مع هذه التحديات وأصبحت تصدرها كمبررات، متابعا: في حين أننا نشاهد دولا تعيش ليل ونهار في تحديات، ورغم ذلك حققت نجاحات، مستشهدا في حديثه بالصين واليابان . هجوم برلمانى على الحكومة وواصل هجومه على الحكومة، قائلا،: "هو أنتوا خلاص اعتمدتوا أن الرئيس بيجرى وأنتم متداريين محدش شايفكم.. عندنا شغل كتير وللأسف نحن دولة صغار موظفين، أين الشمول المالى والحوكمة، فهى كلمات أصبحت غريبة علينا". وتابع،: "عندنا أرقام مرعبة، في الدين، كان عندنا رقم 124 مليار جنيه ديون عام 2009 /2010، وفى عام 2017 أصبح 700 مليار جنيه ديون، والآن ارتفع ذلك الرقم إلى 1049 مليار جنيه". وأضاف خيرالله:" نريد بناء الإنسان وهو الذى يحمى البلاد.. مشكلة فلسطين لن تحل إلا بعد أن تكون مصر قوية.. محتاجين أن نكون على قدر التحدى". الجلسة العامة لمجلس النواب وافتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، والتى من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 /2023. وشهدت الجلسة العامة أمس، استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة ب مجلس النواب، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/ 2023. ملاحظات وتوصيات لجنة الخطة والموازنة وتضمن التقرير، ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الجهات ووزارة المالية عليها. كما تضمن تقرير الحساب الختامى أبرز الملاحظات والتوصيات التي أقرتها اللجنة لدى فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ومناقشة ممثلي الحكومة بهذه الجهات، وجاء أهمها كالتالي: مجلس النواب - استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، واللجنة توصي بتنفيذ توصيتها: وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة. مجلس النواب -استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا وتوصى اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.
