قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إنه اتساقًا مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تولي الخطة أهمية قصوى لقطاعات الاقتصاد الحقيقي ومنها قطاع الزراعة والري، حيث تقدر الخطة الاستثمارات المُوجّهة لأنشطة القطاع بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات المُتوقّعة لعام 23/2024 منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدّر إسهامات هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة. مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025 اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أعضاء المجلس. وأوضحت السعيد أن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسّع في إنتاج المحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والمحاصيل ذات الميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري المُوفّرة لاستخدامات المياه، بالإضافة إلى التوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه في مجال التوسّع الأفقي، من المُستهدف إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي المساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالمُقارنة بنحو 10 مليون فدان في عام 22/2023، وذلك في ضوء الموارد المائية المُتاحة مع تنويع مصادرها، وفي ظل الجهود الراهنة في تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في المناطق الصحراوية المُمتدّة أو الظهير الصحراوي للتجمّعات العُمرانية القائمة أو الجديدة، وتضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) وتوسّعاته المُستقبلية، ومشروع تنمية الريف المصري، ومشروع الدلتا الجديدة. جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي أضافت السعيد أنه في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تستهدف خطة عام 24/2025 زيادة المساحات المُنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، 220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، لترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث إلى 2.95، 3.43، 1.7 طن/ فدان على التوالي، وبما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية، ومع استهداف التوسّع في السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في عام الخطة مُقابل نحو 3.9 مليون طن في عام 22/2023. وأكدت أن خطة وزارة الموارد المائية والري استهدفت تفعيل مجموعة الآليّات الزراعية إلى تنمية الموارد المائية وترشيد رفع كفاءة استخدامها، وقد تضمّنت الآليّات عدة مشروعات هي، تأهيل وتبطين ترع بطول 1010 كم، واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الرى فى زمام 1.6 مليون فدان فى عدد 5 محافظات من محافظات الصعيد (أسيوط – المنيا - بنى سويف – الجيزة - الفيوم)، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 18 محطة رفع، وإنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء 79 سَد وبحيرة صناعية وخزَّان لاستيعاب مياه السيول، والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحديث لتصل مساحة الزراعات التي تحوّل لهذا النظام إلى نحو 1,5 مليون فدان في عام الخطة قياسًا بالمُتوقّع عام 23/2024 وقدره 1.4 مليون فدان. مستهدفات قطاعي الصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاعي الصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي 24/2025 وأكدت السعيد أن قطاع الصناعة التحويلية، من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويأتي في المرتبة الأولى من حيث المُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تُناهز 15%، لذلك فقد تبنّت خطة التنمية القطاعية استراتيجية ذات توجّهات ثلاث، يستند التوجّه الأول إلى تحفيز التصنيع المحلي للمُكوّنات المُستوردة للإحلال محل الاستيراد، وقد تم بالفعل حَصر الفرص الاستثمارية المُتاحة في هذا الشأن بعد تحليل دقيق لقوائم الواردات، وأسفر ذلك عن تحديد 152 فرصة استثمارية، وتقرير طاقتها التشغيلية بنحو 47 ألف فرد، وقدرتها الإنتاجية بما يُناهز 3 مليار دولار وهو ما يُعادل 11% من الفجوة الاستيرادية والبالغة نحو 25.7 مليار دولار. وتشمل قائمة تعميق التصنيع المحلي مجموعة عريضة من الصناعات في مجالات شتى، تضم مُنتجات الحديد والصلب والمُنتجات الورقية، وتصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات الطبية، وتصنيع المواسير والغلايات، ومُكوّنات وقطع غيار السيارات. وأضافت: التوجّه الثاني لاستراتيجية التصنيع، يتمثّل في تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيماوية، مع تفعيل دور الأجهزة الداعمة للنشاط التصديري، مثل صندوق المُساندة ومركز تحديث الصناعة، ومكاتب التمثيل التجاري، والهيئات المُشرفة على المعارض والمُؤتمرات الترويجية، ومراكز التدريب المُتخصّصة، وينشُد هذا التوجّه الاستراتيجي تسريع وتيرة نمو الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 20% سنويًا، والتوجّه الثالث، يتجلّى في إعطاء أولويّة للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، ومن أمثلتها صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الألواح والخلايا الشمسية، ومحطات مُعالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتصنيع الأجهزة المُوفّرة لاستهلاكات المياه والكهرباء. تسريع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وأوضحت السعيد أن الخطة تُركز على تسريع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية، وخصت بالذكر استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود، والمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، ونهو أعمال الترفيق للمناطق الصناعية بمحافظة قنا، وكذلك مُواصلة تحديث البنية الأساسية في عددٍ من المُجمّعات الصناعية، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكية بمِرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بكلٍ من المحلة الكبرى وكفر الدوار، بالإضافة إلى استكمال مشروعات البرامج والمراكز التكنولوجية البالغ عددها (13) مركز. كما أكدت أن الخطة تُولي اهتمامًا بتعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي، حيث يُعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أسرع القطاعات نموًا بمُعدّل لا يقل عن 15% سنويًا، وهو من أكثر القطاعات تعزيزًا لمُقوّمات التنمية المُستدامة، فتُقدّر الاستثمارات المُستهدفة للقطاع بنحو 85 مليار جنيه، منها استثمارات عامة تُناهز 21 مليار جنيه بنسبة 25% من الإجمالي، وتتضمّن الخطة استكمال عددٍ من المشروعات، منها استكمال دعم مشروعات البنية التحتية للاتصالات، ومشروعات رعاية الإبداع ونشر المعرفة، واستكمال دعم مشروعات تنمية المهارات الرقمية وبناء القُدرات، هذا بالإضافة إلى التوسّع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد وخدمات الاستشارات التكنولوجية لتحقيق الهدف التصديري المنشود وقدره 8 مليار دولار خلال 3 سنوات وذلك بنهاية العام 2026. وأضافت السعيد أن الخطة تُولي عناية خاصة بتسريع عملية التحوّل الرقمي بتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، وفي هذا الإطار، تتضمّن المشروعات استكمال ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية، وميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي، وميكنة الحيازات الزراعية والخدمات النقابية، والضرائب العقارية ومنظومة التأمين الصحي الشامل والمراكز التكنولوجية بالمُحافظات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
