أصدر كل من فتحي بكر وسهير بكر أشقاء الموسيقار الراحل حلمي بكر بيانا رسميا أعلنا خلاله تضامنهم التام قانونًا مع نقابة المهن الموسيقية فى بلاغها للنائب العام حول التحقيق فى ملابسات وفاة شقيقهما وابن عائلة بكر العريقة. أشقاء حلمي بكر يتضامنون مع الموسيقيين وأكد أشقاء حلمي بكر من خلال البيان:" أن العائلة فى تواصل مستمر لاتخاذ مايلزم فى هذا الشأن من إجراءات فردية أيضًا مستقبلًا بجانب التضامن المتزايد مع إجراءات نقابة الموسيقيين، وأن المطالبة بتشريح الجثمان وإجراء تحاليل أخرى هو أمر وارد ما دام فى صالح الحقيقة والعدل كما أن المفاجآت أيضًا واردة وبقوة
وأضاف البيان:" وينفي فتحي وسهير بكر أى أخبار تم تداولها تشير لتصالح حدث بين هشام ابن شقيقهم حلمي بكر المقيم فى أمريكا وأي أطراف أخرى، وأن ما تردد هو أمر محض كذب ولن يحدث أى تصالح لحين ظهور نتائج التحقيق عما يساور الجميع من شكوك فهو دم " حلمي بكر " شقيقنا ولن يذهب هدرًا مهما طال أمد الاجراءات القادمة.
و تابع البيان:" كما نعلن احترامنا الكامل لكافة وسائل الاعلام وتقديرنا لدور الشرفاء منهم فى نقل الحقيقة، ولكن نؤكد أن هذا البيان هو الأول والأخير بهذا الشأن، لأن الأمر سيكون لدى جهات التحقيق وقضاء مصر الشامخ مستقبلًا ، وتواصلنا مع الإعلام وقتها سيخلق سجال مع أطراف اساءت لحلمى بكر فى السابق كثيرًا، أخرها اخراج صور وفيديوهات له وهو فى سكرات الموت مما ذبح قلوبنا جميعًا كما أنه تنافى مع الأعراف الانسانية والاخلاقية وبعض أكواد الاعلام المصرى المحترم ، فنحن لن ننزلق أو أيًا من افراد عائلتنا الكبيرة فى هذا التلاسن الرخيص مع أى اطراف اخرى تسىء استخدام الاعلام بهدف تضليل الرأى العام والتأثير على جهات التحقيق مستقبلًا، فهذه ليست اخلاقنا، وسنبتعد حفاظًا على ما تبقى من الملحن الكبير حلمي بكر، وأختتم البيان:" نناشد شرفاء الوطن من الاعلاميين والصحفيين ومقدمي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعى بالتناول الانساني لكل ما يخص شقيقنا الذى بات فى دار الحق. وكانت نقابة المهن الموسيقية،أصدرت بيانًا صحفيًّا حول تفاصيل اجتماع مجلس إدارتها، برئاسة الفنان مصطفى كامل، اليوم الأحد، لإعلان التفاصيل القانونية حول حق الملحن الكبير الراحل حلمي بكر بتقديم بلاغ لجهات التحقيق حول ملابسات وفاته. ملابسات وفاة حلمي بكر وجاء نص البيان كالتالي: المستشار علاء عابد يدعم نقابة الموسيقيين بالرأي القانوني في الحصول على حق الملحن الكبير الراحل حلمي بكر بتقديم بلاغ لجهات التحقيق حول ملابسات وفاته. وننشر مذكرة الرأي القانوني من مؤسسة المستشار علاء عابد للسيد نقيب الموسيقيين فيما يخص تقديم بلاغ حول ملابسات وفاة الملحن حلمي بكر. تنشر الصفحة المعتمدة لنقابة المهن الموسيقية تقرير الرأي القانوني الصادر من مؤسسة المستشار علاء عابد للمحاماة والتحكيم والصادر بتاريخ 7 مارس 2020 عن أحقية نقابة المهن الموسيقية في تقديم بلاغ بخصوص ملابسات وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر، علمًا بأن مجلس إداة النقابة سيعقد جلسة اليوم الأحد 10 مارس لاتخاذ قرار نحو ما يلزم قانونًا فى تلك الأزمة. وقال مصطفى كامل، نقيب الموسقيين: "تحية الحب والاحترام والتقدير.. بخصوص الاستفسار عن مدى أحقية النقابة في تقديم بلاغ بخصوص ملابسات وفاة الموسيقار الكبير المرحوم / حلمى بكر وطلب التحقيق فى الواقعة وكشف الحقائق بشأنها. نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتي: تمهيد لازم: بتاريخ الجمعة 1 مارس 2024، توفي إلى رحمة الله الموسيقار حلمى بكر عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، وحيث أن واقعة الوفاة قد سبقها أحداث تثير الشك في أن تكون الوفاة طبيعية، وذلك وفقا للوقائع التالية: (1) حيث أصيب المرحوم الموسيقار حلمي بكر بمرض شديد وتدهورت حالته الصحية، وفقده القدرة على الحركة والمشي، إثر معاناته من تداعيات إصابته بارتفاع نسبة السكر، وقصور في وظائف الكلى والكبد، والتهاب رئوي، بالإضافة إلى زيادة نسبة المياه في الجسم والقدمين. (2) وفور علم النقابة العامة للمهن الموسيقية بمرض الموسيقار المرحوم فقد قامت بالتواصل مع عائلته، وعرضت نقله لأي مستشفى في أي وقت إلا أن ذلك الطلب قوبل بالرفض، وتم قطع التواصل مع النقابة وممثليها.. وتم إخفاء حالته الصحية. (3) وفور علم النقابة برفض زوجته نقله لأي مستشفى وأنه يتم علاجه داخل منزله فقد كلفت بالقيام بمتابعة حالته من كبار أطباء القصر العيني. (4) وحيث قام الدكتور عبد السلام،شعبان مدير مستشفى كفر صقر المركزي، بزيارة الملحن حلمى بكر في منزله في الواحدة صباح الجمعة الماضي، بعد تكليف من وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ووكيل وزارة الصحة بالشرقية هشام مسعود، لاستبيان حالته الصحية خاصة بعد تدهورها على مدار الأيام الأخيرة. (5) وتبين من ذلك أن الراحل كان يعاني بشكل واضح من تضخم في عضلة القلب واضطراب في درجة الوعي ولكنه غير فاقد للوعي، متأثرا بحالته الصحية التي كان واضحا عليها التراجع بشكل عام. تدهور حالة الموسيقار (6) وحيث أن تدهور حالة الموسيقار المرحوم أدت في النهاية لوفاته، وحيث أن واقعة وفاة تثير شبهة جنائية وأحداثًا تنبئ بوجود أيادٍ عجلت من الوفاة لما كان الأمر ما تقدم، وكان الثابت أن الموسيقار المرحوم هو من كبار الفنانين ووفاة بتلك الأحداث يثير الاستغراب والتشكيك في الروايات التي سيقت بشأنها فإن من حق النقابة العامة أن تتقدم ببلاغ للجهات المعنية تأسيسا على الأتي؛ أولًا: - الحق في التبليغ المكفول دستوريًّا وقانونيًّا حيث إن الواقعة وما حام حولها من أحداث سبقتها وتلتها تثير الشك في أن الوفاة لم تكن طبيعية حيث سارعت أيادي الإثم الى تحقيقها، حيث ان النقابة طلبت نقل المرحوم إلى أي من مستشفيات النقابة ليكون تحت الرعاية الطبية الدقيقة إلى أن زوجة المرحوم رفضت ذلك مما عجل بالنتيجة المؤسفة الأمر الذي يستوجب معه التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها لإظهار الحقيقة للجمهور. وبيانًا لذلك: نصت المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها. نصت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورًا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. التبليغ عن الجرائم ليس حقًّا مقصورًا على من يقع عليه الجريمة وإنما هو تكليف واجب على الأفراد كافة القيام به في مصلحة الجماعة. ومن ثم فإن التبليغ عن الحوادث الجنائية حق مكفول لكل فرد وليس من حق المجني عليه وحده.
يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى بغير شكوى (المستشار/ مصطفى هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الأول، الصفحة: 347) لقد أعطت المادة سالفة البيان الحق لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومى للإصدارات القانونية، المجلد الأول، الصفحة: 281). ولما كان الأمر ما تقدم وحيث ان واقعة وفاة المرحوم الموسيقار حلمي بكر قد سبقتها أحداث تثير الشك فى ان تكون الوفاة طبيعية حيث سارعت ايادي الاثم الى تحقيقها لاسيما وقد حيل بين النقابة وبين ممارسة دورها في رعاية أحد أعضائها حيث طلبت النقابة نقل المرحوم اي مستشفيات النقابة ليكون تحت الرعاية الطبية الدقيقة الى ان زوجته رفضت ذلك مما عجل بالنتيجة المؤسفة الامر الذي يستوجب التحقيق فى الواقعة وكشف ملابساتها لاظهار الحقيقة للجمهور وكشف الملابسات التي عجلت بالنتيجة وما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمة... وهو دور النيابة العامة الأصيل باعتبارها هى الامينة على الدعوى الجنائية وسلطة الاتهام.. وان من حق اي شخص - وما بالنا بالنقابة – في تقديم البلاغ. وكان الثابت وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض على انه: النص فى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والنص فى المادة 26 من القانون المشار إليه يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم - التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقا مقررا لكل شخص وواجبا على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا أثبت كذب الواقعة المبلغ بها أو أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه. ---- ( الطعن رقم 5027 لسنة 70 ق – جلسة 2002/4/16 س 53 ع 1 ص 550 ق 105) ---- ثانيًا:- نهوض النقابة بدورها في رعاية مصالح اعضائها وفقًا لقانون انشاء النقابة رقم 35 لسنة 1978 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية واللائحة الداخلية للنقابة المصدق عليها من الجمعية العامة بتاريخ 2007/3/20:- حيث نصت المادة 3 من قانون إنشاء نقابة المهن الموسيقية على أنه: تهدف كل نقابة من النقابات سالفة الذكر - لتحقيق ما يخصها فيما يأتي: (7) رعاية مصالح أعضاء النقابة فيما بينهم وبالنسبة إلى الغير وتقديم الخدمات الاقتصادية والثقافية والمساعدات عند الحاجة وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحي والتأمين ضد أخطار المهنة. كما نصت الفقرتين (9، 12) الفقرة من المادة (1) من اللائحة الداخلية لنقابة المهن الموسيقية على أنه: أغراض النقابة وأهدافها تكون النقابة العامة المهن الموسيقية الشخصية الاعتبارية وتعتبر أموالها أموال عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز انشاء نقابات فرعية أو لجان نقابية في المحافظات أو المراكز أو أماكن تجمعات الموسيقيين في الأحياء والقري متى توافرت الشروط الواردة بالقانون وذلك بقرار من مجلس النقابة ويمثل النقابة قانونا السيد النقيب. وتضطلع النقابة بدور فعال في بناء المجتمع الموسيقى وتطويره مع الحفاظ على التراث الانساني في إطار الهوية المصرية والعربية وكذا حماية مهنة الموسيقى بكافة فروعها ومجالاتها وتنظيم مزاولتها والعمل المستمر على رفع مستوى وكفاءة العاملين فنيًا وثقافيًا واجتماعيًا بالطرق الآتية على سبيل المثال:- تاسعًا: رعاية مصالح الأعضاء فيما بينهم وبالنسبة للغير وتقديم كافة الخدمات الاقتصادية والثقافية والابداعية والترفيهية وتقديم المساعدات عند الحاجة وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحي والتأمين ضد أخطار المهنة وتضطلع النقابة بدور فعال في بناء المجتمع الموسيقى وتطويره مع الحفاظ على ساني في إطار الهوية المصرية والعربية وكذا حماية مهنة الموسيقى بكافة فروعها ومجالاتها وتنظيم مزاولتها والعمل المستمر على رفع مستوى وكفاءة العاملين فنيًا وثقافيًا واجتماعيًا بالطرق الآتية على سبيل المثال:- تاسعًا: رعاية مصالح الأعضاء فيما بينهم وبالنسبة للغير وتقديم كافة الخدمات الاقتصادية والثقافية والابداعية والترفيهية وتقديم المساعدات عند الحاجة وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحي والتأمين ضد أخطار المهنة. العمل على كل ما يحقق مصالح الأعضاء فيما قد يستجد في ظل التطور العالمي السريع في إطار الشرعية القانونية وفيما لا يخالف النظام العام والآداب. دور النقابة العامة للمهن الموسيقية وبإنزال ما تقدم ولطالما لعبت النقابة العامة للمهن الموسيقية، دورًا محوريًا في الدفاع عن حقوق اعضائها والنهوض بهم وحماية مصالحهم وتعمل النقابة على حماية حقوق ومصالح أعضائها إذا ما تعرضوا لانتهاك الحقوق والظلم أو التعسف، فالنقابة تدافع عن حقوقهم وتقدم الدعم القانوني والاستشارات في حال التعرض لأي مشكلة بتمثيل أعضائها والدفاع عن مصالحهم أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية بهدف تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية للأعضاء. التوصية نرى التوصية بالآتي: من حق النقابة العامة للمهن الموسيقية - بل واجب عليها - أن تقدم اي بلاغ للجهات المعنية للتحقيق في الواقعة، واتخاذ ما تراه من إجراءات التحقيق الكفيلة باستظهار وجه الحقيقة في واقعة وفاة المرحوم الموسيقار حلمى بكر، وما يرتبط بها من وقائع وملابسات وإدانة مرتكبيها
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
