أكد الدكتور طارق عبد المنعم وكيل نقابة أطباء المنيا، ضرورة صدور قانون المسؤولية الطبية، لينظم العلاقة بين متلقى الخدمة الطبية والفريق الطبي مقدم الخدمة وعلى رأسهم الطبيب، مشيرا إلى أن الطبيب إذا كان يعمل في تخصصه، وفي مكان مرخص، وبذل كل الجهد لعلاج المريض، وحدث خطأ طبي متعارف عليه، لا يجب محاسبته وفقا لقانون العقوبات، وحبسه مع المجرمين، وإنما تقع عليه مسؤولية مدنية تكون العقوبة فيها التعويض لجبر الضرر الواقع على المريض. الطبيب يحاسب وفق القانون الجنائي وأضاف عبد المنعم أن الطبيب يحاسب وفق القانون الجنائي حينما يعمل في غير تخصصه، أو يعمل في مكان غير مرخص، أو قام بإجراء جراحي مخالف لقوانين الدولة، لافتا إلى ضرورة تشكيل مجلس علمي، يفصل في الشكاوي المتعلقة بالأخطاء الطبية، ويحدد مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي، وهل وارد الحدوث أم بسبب إهمال. غياب قانون المسؤولية الطبية يدفع الأطباء إلى الهجرة إلى الخارج وأشار إلى أن غياب قانون المسؤولية الطبية سيدفع الأطباء إلى الهجرة إلى الخارج، واللجوء إلى الطب الدفاعي بالامتناع عن التعامل مع الحالات المعقدة خوفا من سيف الحبس المسلط على رقابهم طوال الوقت، مؤكدا أن إقرار القانون يحمي المريض، وسيجعل الأطباء يعملون في أجواء آمنة وبيئة عمل مناسبة تمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم. وزير الصحة: تشغيل جهاز الأشعة المقطعية متعدد الفحوصات بمستشفى إمبابة الصحة: تطبيق معايير دولية موحدة لعلاج أورام الأطفال في 80% من المستشفيات وشدد على ضرورة إلغاء الحبس للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية، وأن يكون هناك تأمين إجباري على الأطباء ضد أخطاء المهنة، بالإضافة إلى تأمين المستشفيات لمنع وقائع الاعتداءات المتكررة على الأطباء والأطقم الطبية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
