ورد في تصريحات المسئولين اللبنانيين وبشكل متكرر، التأكيد على اتفاقية الهدنة عام 1949، وذلك في معرض الحديث عن القرار 1701، وتسوية النقاط الخلافية الحدودية بين لبنان وإسرائيل. النقاط الخلافية الحدودية بين لبنان وإسرائيل وكانت هذه المسألة موضع بحث في زيارات الموفد الرئاسي الأمريكي إلى لبنان أموس هوكستين، وإن اقتصرت الزيارة الأخيرة يوم الخميس الماضي على ضرورة التهدئة في جنوبلبنان، ولم يطرح خلالها أي مبادرة، وإنما أفكارا يمكن أن يؤسس عليه. وفيما يلي أبرز المعلومات عن هذه الاتفاقية، ولماذا يصر لبنان على الارتكاز عليها في أي مباحثات لإظهار حدوده: اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل تم توقيعها في 23 مارس عام 1949، بعد نكبة فلسطين عام 1948، وهي واحدة من أربع اتفاقيات مماثلة وقعتها مصر وسوريا والأردن مع إسرائيل، وفق قراري مجلس الأمن الدولي 61 و62، استند فيهما المجلس إلى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. أما الهدف من هذه الاتفاقيات وفق ما سعت إليه المنظمة الدولية، فكان ضبط النزاع بين الأطراف المعنية، وإقامة خطوط هدنة دائمة فيما بينها، وتخفيض القوى المسلحة على جانبي هذه الخطوط؛ حفاظا على الأمن والسلم الدوليين. وتستند اتفاقية الهدنة عام 1949 بين لبنان وإسرائيل إلى الحدود المرسّمة عام 1923، في زمن الانتدابين الفرنسي والبريطاني، التي نص عليها ما يعرف باتفاق بوليه – نيوكمب، نسبة إلى ضابطين برتبة مقدم، الأول فرنسي والثاني بريطاني. وعمل الطرفان في إطاره على تثبيت الحدود بين لبنان الكبير وسوريا من جهة، وبين فلسطين من جهة أخرى، وقد أودع هذا الاتفاق عصبة الأمم واتخذ الطابع الدولي، وأصبح ساريا ابتداءً من 10. 1923. وبذلك، فإن خط الهدنة للعام 1949 هو خط الحدود المعترف بها دوليا والمرسّمة منذ عام 1923، لذا فإنه من البديهيات التأكيد عليه في سائر المفاوضات المتصلة بالحدود جنوبلبنان. وقال الكاتب السياسي جورج شاهين في تصريحات صحفية، إن لبنان متمسك بهذه الاتفاقية في المفاوضات المتعلقة بالنقاط الخلافية ال13 مع إسرائيل؛ لأنها تحفظ حقه بحدوده المعترف بها دوليا. رفض الخط الأزرق كخط للحدود وأشار شاهين إلى موقف لبنان الذي يصر على رفض الخط الأزرق كخط للحدود؛ لأنه خط الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في العام 2000، وإلى تمسكه باتفاقية الهدنة التي تكرس خط الحدود البرية المعروفة بخط 1923. ولم تضعف الأحداث الكبيرة من فعالية اتفاقية الهدنة ومن قيمتها القانونية، وبقيت تشكل الإطار القانوني لضبط الوضع بين لبنان وإسرائيل، واستندت إليها القرارات المتصلة مثل القرار الدولي 1701 الصادر عام 2006 في أعقاب حرب يوليو، الذي عدل فيما يتعلق بعدد القوى الواجب انتشارها على الحدود اللبنانية من 1500 جندي لبناني كما ورد في اتفاقية الهدنة، إلى 15 ألفا في القرار 1701. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
