لم تعد هناك ثقة تذكر للشعب في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ورصيدها نفد تماما لدى المواطنين، وهم يرون قراراتها المعلنة في مواجهة أزماتهم المتلاحقة تصدر في المساء لتتبخر في الصباح الباكر. تصدر الحكومة قراراتها لتحسين دخول الموظفين وأصحاب المعاشات اليوم، وفي صباح الغد تتوالى النكبات الحكومية بقرارات متتالية ترفع أسعار سلع وخدمات، وسلع تختفي بين ليلة وضحاها لتصيب الأسواق بالجنون السعرى، وتصيب المواطنين بالتعاسة والإحباط الشديد..
لم تعد للحكومة أى سيطرة على الأسواق ، ولم يعد يشهد المواطن أى مظهر لأجهزتها الرقابية والأسواق جميعها تعيش حالة الانفلات.. كما لم تعد تجدى ولن تعيد الثقة محاولات الحكومة لتبييض وجهها أو لامتصاص غضب الناس، بإعلانات ضبط حالات فساد من هنا أو هناك، والانفلات يعم الأسواق. جنون الأسعار كثير من الناس أصبحوا على قناعة تامة أن الحكومة هى ذاتها مصدر الأزمة وفاعلها، والبعض يربط اختفاء بعض السلع بصورة مفاجئة من البطاطس إلى السجائر إلى السكر ثم الزيوت بأنواعها وغيرها ومهمة بحث الحكومة عن الدولار بأى وسيلة عبر تصدير تلك السلع إلى الخارج.
والبعض الآخر يقول إن الأزمات المتلاحقة في الأسواق واختفاء السلع بصورة مفاجئة سببه بحث الحكومة عن مشتر بالدولار للشركات المنتجة، ويدللون على ذلك بأزمة السجائر ثم الأسمدة وغيرها. وماذا بعد والأحوال المعيشية للناس في ترد مستمر وطاقات الناس على التحمل تتبخر يوما بعد يوم.. حياة كثير من الأسر تحولت إلى جحيم وهم يرون دخلهم لا يغطى مصروفات أسبوع من الشهر، رغم محاولاتهم المضنية للتقشف والصبر في انتظار انفراجة لا تأتى، وإحباطهم يتزايد مع كل إعلان عن اجتماع للحكومة يرون أنه لا يصدر عنه سوى بلوى جديدة. كثير من الناس وأنا منهم يتساءلون ما جدوى بقاء تلك الحكومة وفشلها في تأمين حياة كريمة للناس أو مواجهة مشاكلهم، وعجزها عن تأمين الجبهة الداخلية ظاهر للعيان رغم أنه أساس تكليفها بالأساس..
أحد الخبراء لخص وأرجع أزمة الأسعار في أسواقنا لوجود ظاهرة غير مسبوقة باستيلاء الشركات العربية على نحو 75% من الشركات الكبرى المتحكمة في التجارة السلعية بالسوق المحلية، وفي المقابل نرى الحكومة تبحث عن استحواذ المستثمر العربى على المزيد من الشركات بحثا عن الدولار وأخواته من العملات الصعبة، بما يعنى أن القادم أسوأ وجنون الأسعار سيتصاعد، فهل هذه هى خطة الحكومة لمواجهة أزمات الأسواق! أزمة السكن تدخل نفقا خطيرا إقالة مسئول حماية المستهلك لا تكفي مشايخنا فى الريف والحضر يرون أنه لا حل للأزمة إلا بتغيير العتبة.. عتبة هذه الحكومة أصبحت شؤم على حياة الناس، وينادون برحيل وزرائها الذين لا نعرف أسماءهم حتى الآن، رغم طول العشرة عسى أن تأتى حكومة جديدة اقتصادية مبتكرة تفكر بحلول اقتصادية من خارج الصندوق وتمنح المواطن الأمل في حياة كريمة.
