أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير مشيرة خطاب، اليوم الأحد، التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في مصر والذي يشمل الفترة من 2020 إلى 2023. فصول تقرير حالة حقوق الإنسان وتضمن التقرير 94 محورًا في 6 فصول وهم: حالة حقوق الإنسان في مصر، شكاوى المواطنين، ونشاط المجلس وجهوده في التعامل معها،ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وأنشطة المجلس ذات الصلة، والتعاون الدولى، والرؤية الاستراتيجية والتوجهات العامة لعمل المجلس القومى لحقوق الإنسان 2022- 2025، وفصل خاص بالتوصيات المتعلقة بتعزيز صلاحيات المجلس وتوافقه مع مبادئ باريس والتوصيات المتعلقة بتعزيز الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان والمتعلقة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والثقافية والتوصيات المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان. تقييم الضمانات التشريعية وتطرق التقرير في فصله الأول، إلى تقييم حالة حقوق الإنسان في مصر، وما يتعلق بالضمانات التشريعية لحقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن الفترة من ديسمبر 2020 حتى نوفمبر 2022 شهدت تقدما على صعيد التشريعات التي صدرت لتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما عكس اهتماما من الحكومة والبرلمان بتطوير البنية التشريعية. ضمان حقوق المرأة في القوانين وأشار الفصل الأول من التقرير إلى التشريعات المتعلقة بضمان حقوق المرأة بتغليظ عقوبات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف باسم "ختان الإناث" التحرش الجنسي"، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير الدعم والرعاية لهم وضمان حقوقهم وتشديد العقوبات المتعلقة بالتنمر ضدهم. التشريعات الحقوق السياسية والمدنية وكما تتطرق إلى التشريعات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية بما تشمله من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ومعاملة السجناء والمحتجزين والحق في التقاضى وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ومكافحة الإرهاب والحق في التنظيم وتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحق في الحرية الشخصية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن صدور تعديلات تشريعية، تعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يعزز الحق في الصحة والتعليم والعمل. استكمال البنية التشريعية وأشار التقرير إلى أنه لا يزال هناك جهد تشريعى مطلوب لاستكمال البنية التشريعية اللازمة لتعزيز الحقوق والحريات العامة وتعزيز التوافق مع أحكام الدستور من جانب، والتزامات مصر بموجب انضمامها لعدد من الاتفاقيات والصكوك الدولية من جانب آخر. تعديل قانون الإجراءات الجنائية وثمن المجلس القومى لحقوق الإنسان، في تقريره، قرار مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وهو الأمر الذى من شأنه التعامل الجاد مع قضايا مثل الحبس الاحتياطي والعدالة الناجزة. تغليظ عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية ورصد التقرير التشريعات التي أقرت في مجال حماية حقوق الإنسان، والتي جاء على رأسها حقوق المرأة، مشيرا إلى أنه في 28 إبريل 2021 صدق الرئيس على تعديلات في قانون العقوبات رقم 10 لسنة 2021 بتغليظ عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، برفع الحد الأدنى للعقوبة، فبدل السجن من سنة إلى خمسة عشر سنة، أصبحت السجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة، وإلغاء أهم ثغرة في القانون وهى "الاستثناء الطبي"، وفرض حظر على المؤسسات ومقدمي الخدمات الطبية على قيامهم بالخدمات الطبية لفترة بعد التورط في هذه الجريمة، وتوسيع المسؤولية الجنائية على أي شخص يدعم الجريمة، بما في ذلك أفراد أسرة الضحية. ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
