استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم 22 من أغسطس برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. واستعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائيًا، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، وجاري استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيدًا للتصويت عليها نهائيًا في الاجتماعات القادمة. جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة. اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع الإجراءات الجنائية وكانت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، انتهت إلى التوافق بشأن العديد من المواد، وبينها الحبس الاحتياطي، والمحاكمة عن بعد. قانون الإجراءات الجنائية يرى النور قريبا وقامت اللجنة على مدار اجتماعاتها في الفترة الماضية، وآخرها أمس الثلاثاء، بمناقشة العديد من المواد وتم التوافق بشأنها، الأمر الذي يشير إلى قرب خروج القانون للنور، وسط توقعات بمناقشته في دور الانعقاد الرابع المقرر له في أكتوبر المقبل. بدائل الحبس الاحتياطي وسيطر ملف بدائل الحبس الاحتياطي على المناقشات، خصوصا في ظل وجود العديد ممن يتم حبسهم احتياطيا على ذمة قضايا، ويقضون فترات طويلة. وفي هذا الصدد، طالبت اللجنة ممثلي الجهات والوزارات والمجلس القومي لحقوق الإنسان سرعة تقديم مقترحاتهم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حول بدائل الحبس الاحتياطي، تمهيدًا للتصويت عليها في الاجتماعات المقبلة. المحاكمة عن بعد وتضمن الاجتماع كذلك مناقشة عددًا من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة حول المواد الخاصة بالإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد ومدى إمكانية تطبيقها من الناحية العملية. وخلال الاجتماع تم التوافق على الجمع بين نظام الإعلان التقليدي والإعلان الإلكتروني، والذي سيتم النص عليه لأول مرة في قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة في العديد من القطاعات ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
