أقام إبراهيم إلياس، المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ قرار تفويض رئيس مجلس الوزراء لوزير الداخلية بفض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة. طالبت الدعوى رقم 66562 لسنة 67 قضائية بتوفير الرعاية الصحية والأمنية وغيرها لكل المعتصمين في سائر الميادين وعدم ملاحقتهم. اختصمت الدعوى كلا من المستشار عدلى منصور رئيس جمهورية مصر المؤقت والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 26 يوليو 2013 أصدر مجلس الوزراء قرارا يتضمن تفويض اللواء وزير الداخلية بفض اعتصامى رابعة والنهضة، مشيرة إلى أن هذا القرار مخالف للقانون والتشريعات ويترتب عليه آثار دموية تمس سلامة وأمن المصريين. وأوضحت أن القرار مخالف للقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانونا من قوانينها، وطالبت بالحرص على الوطن والمواطنين والضباط والجنود وحقنا للدماء وإعطاء فرصة للمصالحة الوطنية.
