قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن برنامج إصدار السندات المصرية لصالح قطر تم إرجاؤه لفترة وجيزة بسبب الاضطرابات السياسية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية عقب ثورة 30 يونيو؛ مشيرا إلى أنه سيتم فقط تغيير مواعيد الإصدارات بسبب الظروف التي مرت بها البلاد أخيرا. وقدمت قطر لمصر نحو 8 مليارات دولار، منها مليار منحة، و1.5 مليار دولار وديعة، و5.5 مليار دولار تم إيداعها في البنك المركزي لحين استخدامها في شراء سندات خزانة لصالح قطر. وقال حمدي سمير، مستشار وزير المالية لشئون الدين العام، إن مصر ماضية في تحويل الودائع القطرية إلى سندات بحسب اتفاق سابق بين الجانبين، نافيا وجود أي تعنت من قبل المسئولين القطريين، موضحا أن «الاتصالات قائمة بشكل مستمر، ولم تنقطع، ولا توجد أي مشاكل معنا». وطرحت الحكومة المصرية 3.5 مليارات دولار من حزمة المساعدات القطرية إلى سندات في بورصة آيرلندا لصالح «بنك قطر الوطني»، منها 2.5 مليار دولار في مايو الماضي بفائدة 4.25% سنويا لأجل 18 شهرا، ومليار دولار مطلع يوليو الحالي بفائدة 3.5% لأجل ثلاث سنوات. وعن سبب الإرجاء، قال سمير إنه «كان مقررا أن تطرح مصر سندات لصالح الحكومة القطرية على إصدارين في أغسطس، وسبتمبر بقيمة مليار دولار لكل منهما، ويتطلب الإصدار تحضيرا لإصداره لنحو شهر، فمثلا إصدار سندات في شهر أغسطس كان يتطلب الإعداد لها منذ بداية الشهر الحالي، فهناك تحضيرات وإجراءات قانونية وإدارية كثيرة، وبعد ثورة 30 يونيو لن نتمكن من التجهيز لهذا الإصدار بسبب الظروف التي مرت بها البلاد». وبعد عزل محمد مرسي عن الحكم في 30 يونيو، سارعت السعودية والإمارات والكويت بالإعلان عن تقديم مساعدات عينية ونقدية تقدر بنحو 12 مليار دولار إلى مصر، وصل منه خمسة مليارات دولار إلى البنك المركزي الشهر الماضي. وتلك المساعدات ساهمت في تحسين التوقعات بشأن الاقتصاد المصري، وقامت شركات التصنيف الائتماني بتثبيت تصنيفها لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما زاد الإقبال خاصة من الأجانب على أدوات الدين الحكومية السندات وأذون الخزانة المصرية، وتراجع العائد عليها. ويتوقع سمير ألا يتغير العائد على السندات الدولية التي تطرحها مصر في السوق الدولية لصالح قطر، فالسوق العالمية لها حسابات أخرى عن السوق المحلية، خاصة أن المخاطر لا تزال تحوم بالاقتصاد المصري بسبب الأوضاع السياسية الحالية، وقال: «أتوقع أن يصل سعر العائد على السندات المقبلة إلى نفس مستوى آخر طرح وهو 3.5%». وتسعى الحكومة المصرية إلى عمل إصلاحات اقتصادية، ويتبنى أغلب أعضاء الحكومة اتخاذ سياسات توسعية غير انكماشية، وعمل إصلاحات عاجلة للقضاء على المشاكل الطارئة التي تواجه المصريين، وحتى الآن لم تعلن الحكومة التي حلفت اليمين منتصف الشهر الحالي عن أي برامج أو خطتها الاقتصادية. وخلال العام الماضي، عكست المؤشرات الاقتصادية تدهورا في الأداء المالي لمصر، حيث تراجع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 14.9 مليار دولار، ووصلت معدلات النمو إلى 2.2%، وارتفعت معدلات البطالة إلى 13% بالإضافة إلى الأزمات المتكررة مثل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وشح الموارد البترولية، وهو ما يراه خبراء إخفاقا كبيرا للحكومة السابقة ومؤسسة الرئاسة. وتعاني مصر زيادة كبيرة في عجز الموازنة بلغ خلال 11 شهرا الأولى من العام المالي الماضي نحو 204 مليارات جنيه (29 مليار دولار) تمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب زيادة المصروفات بشكل كبير، كما وصلت ديون البلاد إلى مستويات غير مسبوقة، فبنهاية مارس (آذار) الماضي بلغ الدين المحلي نحو 1.46 تريليون جنيه، مما يمثل 82.9% من إجمالي الدين العام، بينما بلغ الدين العام الخارجي نحو 38.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يمثل 12.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. نقلا عن الشرق الأوسط
